سؤال 92-خانمیهمسرشديوانهاستواينامربهاثباترسيده،آيا بدونگرفتنطلاقمیتواندصيغهيکمردزندارشود ؟

پاسخ : زن شوهردار تحت هيچ عنوان نمی تواند ازدواج نمايد ، اعم از دائم يا موقت ، ولو اين که همسر وی دچار جنون بوده و جنون وی نيز اثبات شده باشد . مطابق ماده 1050 از قانون مدنی هرکس زن شوهر دار را با علم و آگاهی به اين که دارای همسر است و يا در عده طلاق يا وفات است ، به عقد خود درآورد عقد باطل و آن زن بر شخص حرام ابدی می شود و اگر عقد از روی جهل واقع شود عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود ، به اين معنی که اگر خانم پس از طلاق و گذشت ايام عده اراده کند می تواند ازدواج نمايد. ماده حسب ماده 644 از قانون مجازات اسلامی نيز هر زنی که در قيد زوجيت يا عده ديگری است، به عقد شخص ديگری درآيد در صورتی که زناشويی صورت نگرفته باشد و هر مردی که زن شوهردار يا زنی را که در عده ديگری است برای خود تزويج نمايد در صورتی که منتهی به مواقعه ) زناشويی به معنای خاص خود ( نشده باشد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزای نقدی محکوم می گردد . قابل ذکر است که اين مجازات در صورتی است که عمل عالما صورت گيرد.

سؤال 93-آيامردمیتواندبدوناجازههمسراولاقدامبهعقدموقت نمايد؟

پاسخ : مرد می تواند اقدام به عقد موقت نمايد و در اين خصوص نيازی به اجازه همسر اول نمی باشد .

سؤال 94-اگرمردیبعدازبيستسالزندگیزناشويیوداشتندوفرزند ،زنديگریرابهعقدموقتدرآوردهوبههمسروفرزندخود نفقهایندهدچهمیتوانکرد،آياهمسراولمیتواندمهريه خودرامطالبهنمايد؟

پاسخ : همسر اول می تواند مطابق قانون در خصوص وصول مهريه خويش اقدام نمايد ، مضافا به اين که نفقه نيز از طرق کيفری و مدنی قابل مطالبه است و فرزندان نيز چنانچه به سن قانونی رسيده باشند شخصا می توانند برای مطالبه نفقه اقدام نمايند و در غير اين صورت مادر ايشان از طريق مراجع ذيصلاح اقدام می نمايد.

سؤال 95-اگرزوجبدوناجازههمسراولاقدامبهتجديدفراشنمايدآيا زنمیتواندطلاقبگيردودرصورتاقدامبرایطلاقآيازوجه میتواندمهريهخودراوصولنمايد؟

پاسخ : يکی از شروط ضمن عقد ازدواج حق طلاق زوجه در صورت ازدواج شوهر بدون رضايت همسر اول و يا عدم رعايت عدالت فيمابين زوجات می باشد ،مضافا به اين که ماده 17 قانون حمايت خانواده نيز چنين حقی را برای همسر اول محفوظ دانسته است و در اين موارد مهريه نيز قابليت وصول دارد.

سؤال 96-اگرزوجهاطلاعيابدکههمسرشازدواجموقتنمودهوعلاوهبر آنبامنشیخودنيزرابطهدارد،چگونهمیتواندتقاضای طلاقنمايدکهحقوحقوق 28 سالزندگیخودرانيزدريافت نمايد؟

پاسخ : زوجه در هرحال می تواند حق و حقوق خود را که عبارت از مهريه و نفقه و اجرت المثل می باشد ، مطالبه ووصول نمايد ، به ويژه که در حال حاضر با الحاق تبصره ای به ماده 336 از قانون مدنی در زمان زندگی مشترک و يا فوت همسر نيز می توان اجرت زحماتی را که در منزل زوج متحمل شده است دريافت نمايد .

سؤال 97-چنانچهزوجسهدانگازملکخودرابههمسرشمنتقلنمودهو پسازبيستوهشتسالاقدامبهجدايینمايدآيامیتواند ملکرامستردنمايد؟

پاسخ : ملکی که توسط زوج به همسرش انتقال قطعی يافته ، قابل استرداد نمی باشد.

سؤال 98-وضعيتنفقهدرموردخانمیکهشاغلاست،چگونهاستوآيا زوجهمیتوانددرصورتترکانفاق،اقدامقانونینمايد؟

پاسخ : به موجب ماده 1118 از قانون مدنی زوجه مستقلا می تواند در اموال خود هر تصرفی را که لازم بداند ، انجام دهد و نفقه وی نيز حسب ماده 1107 از قانون مدنی بر عهده شوهر است ، لذا چنا نچه زوج ترک انفاق نمايد ، زوجه می تواند از طرق قانونی مطالبه نمايد .

سؤال 99-اگرمردینفقههمسرخودرادرحدخوراکوپوشاکومسکن بدهد،آيازوجهمیتواندبرایمايحتاجشخصیخودتقاضای نفقهنمايد؟

پاسخ : به موجب ماده 1107 اصلاحی از قانون مدنی نفقه شامل کليه نيازها و مايحتاج متعارف زوجه می باشد ، لذا اگر زوج صرفا هزينه خوراک و پوشاک و مسکن را پرداخت نمايد ، زوجه می تواند مخارج ساير مايحتاج متعارف خود را از قبيل لوازم بهداشتی يا دارو و درمان مطالبه نمايد .

سؤال 100-آيابهخانمیکهصرفاعقدکردهولیباهمسرشدرزيريک سقفقرارنگرفته،نفقهتعلقمیگيرد؟

پاسخ : از زمانی که صيغه عقد جاری می شود ، زوجه حق نفقه دارد .

سؤال 101-اگرمردیششماهازپرداختنفقهخوددارینمايد،آيازوجه حقطلاقدارد؟

پاسخ : چنانچه زوج از پرداخت نفقه استنکاف نمايد ، زوجه می تواند به مراجع ذيصلاح کيفری و يا حقوقی مراجعه و تقاضای نفقه نمايد و اگر زوج با صدور حکم دادگاه نيز از پرداخت آن خودداری نموده و يا عاجز از پرداخت باشد ، زوجه به موجب ماده 1129 از قانون مدنی و يا شرط اول بند دوم عقد نامه تقاضای طلاق نمايد.

سؤال 102-اگرنفقهایکهمردپرداختمیکندبسيارناچيزباشدکه امورزندگیخانوادهادارهنشود،تکليفزوجهچيست؟

پاسخ : زوجه می تواند از طريق مراجع ذيصلاح کيفری يا حقوقی اقدام نمايد و دادگاه با جلب نظر کارشناس مربوط ، ميزان نفقه را تعيين می نمايد .

سؤال 103-اجرتالمثلچيست؟

پاسخ : تبصره 6 از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در سال 1371 در مقام رفع اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد در مورد زمانی است که شوهر اقدام به درخواست طلاق نمايد و اين درخواست ناشی از تخلف زوجه از وظايف زناشويی يا سوء رفتار زوجه نباشد ، در اين صورت زوج مکلف است که اجرت زحماتی را که زوجه در طول زندگی مشترک متحمل شده است ، در زمان طلاق بپردازد ، ميزان اجرت المثل استحقاقی توسط کارشناس تعيين می گردد .

سؤال 104-انتقالنيمیازاموالزوجبهزوجهچگونهاست؟

پاسخ : در بند اول عقد نامه قيد شده است که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخيص دادگاه درخواست طلاق ناشی از وظايف همسری يا سوء رفتار و اخلاق وی نباشد ، زوج مکلف است تا نصف دارايی موجود خود را که در ايام زناشويی با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر داگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد چنانچه ملاحظه می شود اين بند دارای چند شرط است : الف - درخواست طلاق از جانب زوج باشد ، بنابراين اگر زوجه به هر دليلی درخواست طلاق نمايد، مشمول اين بند نمی باشد.

ب - درخواست طلاق به دليل سوء رفتار زوجه يا تخلف وی از وظايف زناشويی نباشد.

ج - اموال در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد ، لذا چنانچه زوج قبل از ازدواج دارای اموالی باشد، قابل انتقال به زوجه نمی باشد.

د - در اين بند قيد شده است تا نيمی از اموال منتقل می گردد ولذا محتمل است که دادگاه به يک سوم اموال يا کمتر يا نصف آن

رای صادر نمايد.

سؤال 105-اگرزنیشاغلبودهوازابتدایزندگیمشترک،درمنزل شوهروخارجازمنزلمشغولباشدوضعيتاجرتالمثلویچگونه است؟

پاسخ : اجرت المثل با توجه به مدت زناشويی و اقداماتی که زوجه در انجام امور منزل ، فرزندان و تحصيلات آن ها و مخارجی که زوجه متحمل شده است ، تعيين می گردد .

سؤال 106-آيازوجهدرقبالکارهایمنزل،نگهداریوشيردادنفرزند تعهدیدارد؟

پاسخ : زوجه تعهدی در انجام امور منزل مثل پخت و پز ندارد ، لکن عرف و عادت و اخلاق اقدام به اين امور را بر عهده زوجه ﻧﻬاده است . در مورد شير دادن فرزند چنانچه بغير از شير مادر امکان ديگری وجود نداشته باشد ، مادر مکلف به شيردهی می باشد .

سؤال 107-اگرزوجبههمسرخودوکالتدادهوبهخارجازکشوررود آيازوجهمیتوانداموالاورابفروشدويابهخودمنتقل کند؟

پاسخ : زوجه صرفا در حدود وکالتی که به او داده شده است ، اقدام می نمايد وچنانچه در وکالت نامه فروش يا انتقال به خود قيد شده باشد ، می تواند در اين خصوص اقدام نمايد و در غير اين صورت اختياری ندارد .

سؤال 108-اگرپدریمتواریبودهوطلاقغيابیواقعشدهوحضانتطفل بهمادرواگذارشدهباشد،آيامادرمیتواندازدواجنمايد ؟

پاسخ : با ازدواج مجدد مادر حضانت از وی سلب می گردد ، لکن در صورت متواری بودن پدر ، چنانچه خبری از وی نبوده و عدم دسترسی به وی طولانی باشد مادر می تواند با مراجعه به اداره سرپرستی به عنوان امين موقت تعيين و حضانت طفل را برعهده داشته باشد .

سؤال 109-اگرمردیدرموردفرزندانوکالتبلاعزلبهمادردادهباشد ،آيامادرمیتواندتقاضایقيمومتنمايد؟

پاسخ : حق قيمومت صرفا با فوت پدر حاصل می شود و چنانچه پدر در قيد حيات باشد ، نمی توان از اين حق استفاده نمود .

سؤال 110-چنانچهحضانتفرزندان) دوفرزند( درزمانطلاقبهمادر واگذارشدهباشد،آيامادرمیتواندازدواجنمايد؟

پاسخ : ازدواج مجدد مادر از موارد سلب حضانت اوست ، بنابراين مادام که حضانت را برعهده دارد ، نمی تواند ازدواج نمايد .

سؤال 111-درصورتیکهپدرمعتادومجهولالمکانبودهوجدپدرینيز درقيدحياتنباشد،مادردرچهسنیمیتواندتقاضای قيمومتنمايد؟

پاسخ : مادر می تواند از طريق اداره سرپرستی تقاضای امين موقت نمايد و حضانت فرزندان را عهده دار باشد. غيبت مرد موجب قيمومت نبوده و تنها با فوت وی می توان تقاضای قيمومت نمود .

سؤال 112-آياحضانتفرزندششسالهپسازفوتپدربهعهدهپدربزرگ )جدپدری( است،يامادر،وضعيتنفقهفرزندچگونهاست؟

پاسخ : پس از فوت پدر حضانت به هرحال به موجب قانو ن حق واگذاری فرزندان شهيد و متوفی ، بر عهده مادر است و نفقه فرزند يا فرزندان توسط کارشناس تعيين و به مادر تسليم می گردد ، لکن اموری که ناشی از ولايت است مانند اجازه ازدواج يا خروج از کشور و يا خريد و فروش ملک با جد پدری می باشد .

سؤال 113-اگرپدردرقبالفرزندانمتعهدبهپرداختنفقهبوده، لکنپسازمدتیبهدليلبيکاریازادایآنخودداریکند، چهبايدکرد؟

پاسخ : به مصداق لايکلف الله نفسا الا وسعها ، هر کس به ميزان توانايی خويش مسئول است و در مورد نفقه فرزند نيز استطاعت و توانايی پدر لحاظ می گردد.

سؤال 114-اگرمادریازدخترشوکالتداشتهباشد،آيامیتواندبه دليلعدمصلاحيتدامادحضانتنوهخودرابرعهدهگيرد؟

پاسخ : مادر بزرگ چنانچه وکالت در توکيل داشته باشد می تواند از طريق وکيل دادگستری اقدام نموده و در صورت اثبات عدم صلاحيت پدر ، بدوا مادر مکلف به نگهداری طفل می باشد و اگر مادر فاقد قدرت و توانايی باشد ، مادر بزرگ چنانچه دارای صلاحيت باشد عهده دار حضانت می گردد .

سؤال 115-اگرطفلپسازطلاقباپدرزندگینمودهوحاضربهملاقات مادرنباشدآيامیتوانازدادگاهملاقاتاجباریگرفت؟

پاسخ : مادر می تواند با مراجعه به دادگاه ، نحوه ملاقات را تعيين نمايد لکن در خصوص مورد لازم است با ظرافت و رعايت اصول روانشناختی چنانچه طفل مايل باشد اقدام نمود تا در اين رهگذر آسيبی متوجه طفل نگردد .

سؤال 116-اگرمردیدراثربيماریبدبينیهمسرشراموردآزارجسمیو روحیقراردادهواوراحبسنمايد،آيازوجهمیتواند ادعایخودرامبنیبربيماریهمسرشثابتکردهواقدامبه طلاقنمايد؟

پاسخ : دادگاه خانواده با معرفی زوج به پزشکی قانونی در مورد صحت وسقم ادعای زوجه بررسی و چنانچه حسب نظريه پزشک قانونی زوج دارای بيماری روانی باشد به نحوی که ادامه زندگی موجب عسر و حرج زوجه گردد حکم به طلاق و جدايی صادر خواهد شد ، ضمنا زوجه نيز می تواند جهت اثبات ادعای خويش از گواهی های پزشکی مبنی بر ضرب و جرح وي توسط همسرش در دادگاه استفاده نمايد.

سؤال 117-اگرزوجبههمسرشوکالتدرطلاقتفويضنمايد،آياخودنيز میتواندازاينحقاستفادهکند؟

پاسخ : اصولا وکالت تفويض اختيار در امری است که شخص خود قادر به انجام آن باشد ، بنابراين اگر زوج به زوجه وکالت در طلاق داده شخصا نيز می تواند اقدام به طلاق نمايد ، مضافا به اين که مطابق ماده 959 از قانون مدنی هيچ کس نمی تواند حق استفاده يا اجرای تمام يا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نمايد .

سؤال 118-درموردناتوانیجنسیزوجچهبايدکرد،آيامیتواندر موردطلاقاقدامنمود؟

پاسخ : چنانچه ناتوانی جنسی قبل از عقد موجود بوده و زوجه پس از عقد آگاه شود، در حالی که حتی يک بار زناشويی واقع نشده باشد ، زوجه بايد بلافاصله اقدام به فسخ عقد ازدواج نمايد، لکن اگر پس ازمدتی حادث شود زوجه می تواند با استفاده از ماده 1130 قانون مدنی به عنوان عسر و حرج اقدام به طلاق نمايد.

سؤال 119-چنانچهشوهرینسبتبههمسرشايرادضربوجرحداشتهباشد ،چگونهمیتوانثابتکردوآياازمواردطلاقتلقیمیگردد ؟

پاسخ : اگر آثار ضرب و جرح در بدن زوجه نمايان باشد ، می تواند با مراجعه به پزشکی قانونی کواهی دريافت و اقدام به شکايت کيفری نمايد و از شهودی که حاضر و ناظر برخورد فيزيکی و آزار جسمی باشند در دادگاه استفاده نمايد . در خصوص طلاق نيز تحت عنوان عسر و حرج می توان اقدام نمود .

سؤال 120-ميزانارثزوجوزوجهچگونهاست؟

پاسخ : اگر زوجه فوت نموده و تنها وارث وی شوهرش باشد، به سخن ديگرفاقد فرزند و پدر و مادر و غيره باشد، زوج مالک تمام ارث زوجهمی شود. اگر زوج فوت نموده و زوجه تنها وارث وی باشد به ميزانربع از تمام اموال منقول و غير منقولارث مي برد و مابقی حکم اموال بلاوارث را دارد . در موارد فوقچنانچه هريک از زوج يا زوجه وصيت نموده باشد و يا مديون باشد ،پس از کسر ديون به ترتيبی که قانون تعيين نموده است و بعد از کسر آنچه وصيت شده است، ارث به زوج يا زوجه می رسد.

سؤال 121-سهمهمسردومپسازمرگزوجچيست،اگرفرزندنداشتباشندبهچهنحویتقسيممیشود؟

پاسخ : سهم زوجه اگر فرزندی از متوفی باقی نباشد ربع از ماترک است ) پس از کسر وصيت و ديون ( و اگر فرزند باقی باشد يک هشتم از ماترک به صورت فوق است ، اين سهم مابين دو همسر به تساوی تقسيم می گردد.

سؤال 122-آياپدرومادرمیتوانندسهمپسرودخترخودرامساوی قراردهند؟

پاسخ : سهم الارث پسر دو برابر دختر ميباشد، لکن چنانچه پدر و مادری وصيت نمايند که به طور تساوی ارث ببرند، صرفنظر از اين کسی بيش از ثلث مال را نمی تواند وصيت کند و يا کسی را از ارث محروم کند ، اگر اين وصيت مورد قبول ورثه قرار گيرد قابل اجراست.

سؤال 123-پدریدرزمانحياتخودتنهادارايیخودراعبارتازيک بابخانهبودهبهپسرشمنتقلکردهاستوپسازفوتویمالی برایسايرفرزندانوزوجهباقینماندهاست،آيامیتوانبا مطالبهمهريهمادرخانهایراکهبهنامپسراستفروختو مهريهراوصولکرد؟

پاسخ : مطابق قانون هر مالکی در مايملک خود حق هرگونه دخل و تصرف را دارد، پدر نيز می تواند در زمان حيات خويش، ملک خود را به فرزندش يا هر شخص ديگری منتقل نمايد و اگرچه مهريه قابل مطالبه است، لکن در زمانی که مالی از متوفی باقی مانده باشد . مهريه را نمی توان از طريق فروش مال ديگری وصول نمود.

سؤال 124-پدریدودانگازمغازهخودرابهپسرشمنتقلکردهاست، آيامیتوانآنرامستردنمود؟

پاسخ : چنانچه با ميل و رضايت خويش ، انتقال قطعی داده است قابل استرداد نمی باشد .

سؤال 125-زوجمنزلشخصیخودرابهموجبوصيتنامهرسمیبههمسرش تخصيصدادهاست،آياورثهمیتوانندادعايیداشتهباشند؟

پاسخ : هر شخصی قادر است نسبت به ثلث( يك سوم) مال خويش وصيت نمايد ، چنانچه ملک مزبور در حد ثلث مال متوفی باشد ورثه نمی توانند مدعی شوند و اعتراضی نمايند ، لکن اگر بيش از ثلث ماترک متوفی باشد ، نسبت به ثلث نافذ و بقيه آن به موجب قانون مابين ورثه تقسيم خواهد شد ، لکن چنانچه ورثه موافق بوده و وصيت را تنفيذ نمايند قابل اجراست به سخن ديگر رضايت ورثه ملاک عمل است ، اگر موافق باشند مشکلی نخواهد بود .

سؤال 126-آياماترکمادر) اموالباقیماندهپسازفوت( بهطور تساویفيمابيندختروپسرتقسيممیگردد؟

پاسخ : با رعايت سهم پسر، دو برابر دختر تقسيم می شود.

سؤال 127-آياپدرمیتواندبهموجبوصيتنامهاموالخودرامابين همسروفرزندانتقسيمنمودهودوفرزندخودراازارثمحروم نمايد؟

پاسخ : مطابق ماده 837 از قانون مدنی اگر کسی به موجب وصيت يک يا چند نفر از ورثه را از ارث محروم نمايد ، وصيت وی نافذ نمی باشد ، به اين معنا که اگر کسانی که از ارث محروم شده اند موافقت نمايند ، وصيت قابل اجراست و در غير اين صورت نسبت به ثلث آن نافذ است ، لکن چنانچه در زمان حيات خويش اموال را به تعدادی از فرزندان انتقال قطعی دهد، فاقد ايراد قانونی است.

سؤال 128-سهدانگازمنزلیبهنامپدروسهدانگديگربهناممادر میباشد،آياپسازفوتايشانپدربزرگومادربزرگوعمو وعمهوديگرانوارثتلقیمیشوند؟

پاسخ : در صورت وجود فرزند، عمو و عمه از ارث محروم می باشند ، لکن به هرحال جد مادری و پدری نسبت به سهم خود ارث می برند.

سؤال 129-اگرمردیاموالخودرابهپدرشمنتقلنمايد،تکليفهمسر ویچهمیشود؟

پاسخ : اگر در زمان حيات خويش نسبت به انتقال اموال اقدام نمايد، زوجه پس از فوت شوهر می تواند از مابقی اموال ارث ببرد و چنانچه مالی باقی نباشد، زوجه سهمی نخواهد داشت.

سؤال 130-اگرکسیکهتقاضایاجرائيهکرده،ازادامهاجرامنصرف شودوياباطرفبهتوافقبرسدوياازمطالبهطلبخودمثلاً مهريه،بهعلتاينکهمشکلخانوادگیحلشده،صرفنظرکند؛ تکليفحقالاجراچهمیباشد؟

پاسخ : پس از ابلاغ اجرائيه، حق الاجرا حتماً وصول می شود و حق الاجرا به عنوان حقوق دولت با مصالحه طرفين يا انصراف متقاضی منتفی نمی شود. فقط در رابطه با اجرای مهريه، به جهت تسهيل مصالحه زوجين، براساس قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، چند سالی است که اگر از اجرای مهريه صرفنظر شود، ديگر حق الاجرا دريافت نمی شود.

 

سؤال 63- اگرطلاقبهدرخواستزوجباشدوزوجهترکزندگیکرده باشدوتمکيننکندآيااجرتالمثلتنصيفاموالبهزوجهتعلق میگيرد؟

پاسخ : در صورتی که طلاق به دليل سوءمعاشرت زوجه باشد )عدم تمکين از مصاديق سوء معاشرت است( زوجه نمی تواند متوسل به شرط تنصيف اموال زوج شود اما اجرت المثل ايام زندگی مشترک به ايشان تعلق می گيرد.

سؤال 64- زنچگونهمیتواندکليهحقوقخوداعمازمهريه،نفقه، اجرتالمثلراببخشد؟آيادرمنزلمیتواندبهصورتدست نوشتهبنويسدوسپسدردفاتراسنادرسمیگواهیامضاءکندتا جنبهقانونیپيداکند؟

پاسخ : بله، می تواند و محکمه پسند خواهد بود.

سؤال 65- زنبرایاثباتعسروحرجخودبهمنظورارايهدادخواست طلاقبهچهمواردیمیتوانداستنادکند؟

پاسخ : عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعيتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه کند و اين امری نسبی است.

در عين حال، تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی چند مورد را از مصاديق عسر و حرج دانسته است:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی يا 9 ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه

2- اعتياد زوج به يکی از انواع مواد مخدر و يا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخيص پزشک برای ترک اعتياد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند و يا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3- محکوميت قطعی زوج به حبس 5 سال يا بيشتر

4-ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلاء زوج به بيماری های صعب العلاج روانی يا ساری يا هر عارضه صعب العلاج ديگری که زندگی مشترک را مختل کند.

سؤال 66-درچهمواردیزوجهمیتواندازتمکينخوددارینمايد؟

پاسخ : در موارد خاصی قانون گذار به زوجه مجوز عدم تمکين داده است ، بدون اين که حق نفقه وی ساقط گردد.

الف - زمانی که زوجه دارای عذر شرعی باشد مانند اين که بيمار باشد .

ب - در صورتی که زوج ) مرد (دچار بيماری مقاربتی باشد و زناشويی يا تمکين زوجه موجب سرايت بيماری به وی گردد.

ج - در صورتی که زن پس از عقد و قبل از اقدام به زناشويی از ادای آن خودداری نموده و مطالبه مهريه نمايد، در اين حالت نيز می تواند تا وصول مهريه از ادای وظايف زناشويی امتناع کند .اين عمل حق حبس ناميده می شود. لکن چنانچه يک بار اقدام به رابطه زناشويی نمود، نمی تواند از ادامه آن خودداری و يا به سخن ديگر از حق حبس استفاده نمايد .

 د- در حالتی که زوجه در منزل شوهر بيم خطر جسمانی داشته باشد ، مانند اين که به دفعات مورد حملات فيزيکی وی قرار گيرد.

ه -  اگر زوجه در منزل همسرش بيم خطر مالی داشته و شوهر او را اجبار به تاديه اموالی نمايد.

و - بالاخره زمانی که در منزل مشترک خطر شرافتی برای زوجه موجود باشد ، در اين صورت نيز می تواند از تمکين امتناع نموده ولی از نفقه استفاده نمايد .

سؤال 67-ناشزهبهچهمعناست؟

پاسخ : نشوز به معنای سرکشی و نافرمانی کردن است و ناشزه زنی است که از تمکين استنکاف نمايد . همان گونه که نشوز در مورد زن مصداق دارد و او را ناشزه می نمايد ، در مورد مرد نيز قابل تصور است و در تحريرالوسيله ) جلد چهارم ( قيد شده است که اگر مردی حقوق واجبه زن را ندهد و يا نسبت به زن تعدی کند مثلا قسمت شبانه او را ندهد و يا خرجی ندهد ناشز تلقی می شود و اگر حاکم مصلحت بداند او را تعزير می کند .

سؤال 68-زوجهپسازدوسالعقدبدوناينکهزناشويیواقعشود، بهدليلکراهتازشوهر،ازازدواجخودداریمینمايد،چه بايدکرد؟

پاسخ : به موجب قانون مدنی ، زوجه ) زن ( مکلف است در منزلی که شوهر برای او تهيه کرده است سکنی گزيند مگر اين حق مسکن با زن باشد و بدون عذر شرعی نيز نمی تواند از زناشويی خودداری کند ، لکن می تواند تا زمانی که زوجيت صورت نگرفته با درخواست مهريه از حق حبس استفاده نمايد ولی چنانچه از حق حبس استفاده نکرده ، زوج می تواند با تقديم دادخواست به دادگاه خانواده الزام وی را به تمکين مطالبه نمايد و اگر زوجه با صدور حکم دادگاه از اجرای آن خودداری نمود حق نفقه وی ساقط می گردد و زوج نيز در صورت تمايل می تواند با پرداخت حقوق قانونی زوجه از حق طلاق استفاده نموده و يا تقاضای ازدواج مجدد نمايد .

سؤال 69-آيابرایتمکينمدتوزمانخاصیمنظورشدهاستويازوجه تاپايانعمرخويشملزمبهتمکينمیباشد؟

پاسخ : اساس زندگی زناشويی بر تفاهم و رعايت اصول اخلاقی می باشد و مادامی که زوجين ) زن و شوهر ( در قيد حيات باشند و توانايی و قابليت زناشويی داشته باشند ، زوجه مکلف به تمکين از همسر خود بوده و اين امر تابع زمان نمی باشد بلکه از توانايی زوجين متابعت می نمايد و چنانچه زوجه بدون عذر شرعی از تمکين خودداری کند نمی تواند از حق نفقه استفاده نمايد .

سؤال 70-درصورتیکهزوجهمطابققانونحقعدمتمکينداشتهو بتواندمنزلراترکنمايدآيامیتواندبهمنزلپدریمراجعت نمايديامحلویراشوهرتعيينمیکند؟

پاسخ : در مواردی که زوجه دارای دلايل قانونی برای عدم تمکين باشد مانند اين که بيم ضرر جسمانی موجود باشد ، زن می تواند مسکن جداگانه اختيار نمايد و در اين صورت هزينه مسکن و به طور کلی نفقه بر عهده شوهر می باشد . اگر طرفين در خصوص مکان مشخصی توافق داشته باشند ، مطابق آن رفتار خواهد شد ، در غير اين صورت ، دادگاه با جلب نظر اقربای نزديک طرفين منزل را معين می کند و اگر خويشاوندی موجود نباشد ، دادگاه راسا محل مناسبی را تعيين می نمايد .

سؤال 71-اگرمردیدرهفتهچندشبدرمنزلنباشد،آيازنمی تواندبهدادگاهمراجعهنمايد؟

پاسخ : زوجه می تواند با مراجعه به داگاه الزام زوج را به انجام تکاليف زوجيت خواستار گردد .

سؤال 72-آياجهيزيهدادنازوظايفقانونیوالدينزنوياشخصوی میباشد؟

پاسخ : خير ، اصولا تهيه وسايل منزل از موارد نفقه است و تکليف آن بر عهده شوهر است و زوجه می تواند ازبردن جهيزيه به منزل مشترک خودداری نمايد ، لکن بر حسب عرف و عادت و به منظور رفع حوايج ضروری اوليه زوجين ، خانواده زوجه يا شخص وی اقدام به تهيه جهيزيه می نمايند.

سؤال 73-جهيزيهبدونصورتگرفتندرزمانازدواجراچگونهمیتوان ثابتکرد؟

پاسخ : در صورتی که در زمان انتقال جهيزيه به منزل مشترک ، فهرستی تهيه و به امضای زوج برسد ، استرداد آن با مشکلی مواجه نخواهد شد ، در غير اين صورت با شهادت شهودی که اطلاع از اقلام جهيزيه دارند و يا مدارک مربوط به خريد آن می توان در خصوص اثبات وجود جهيزيه اقدام نمود .

سؤال 74-آيادرزمانعقدمیتوانحقمسکنيااشتغالراازجمله حقوقزوجهقرارداد؟

پاسخ : مطابق ماده 1119 قانون مدنی چنانچه طرفين توافق و تراضی نمايند ، هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد می توان در عقد نامه قيد نمود ، شروط ياد شده نيز از اين قاعده مستثنی نمی باشد ، بنابراين می توان شرط کرد زوجه به تحصيل خويش ادامه دهد و يا آغاز به تحصيل نمايد و يا به همين شکل در مورد اشتغال .

سؤال 75-آياتضمينیوجودداردکهدرکليهدادگاهها،قضات رعايتعدالتنمودهوحقوقزنانرااجراکنند؟

پاسخ : قضات دادگاه ها ملزم به رعايت عدالت می باشند . ضمن اين که حفظ بی طرفی نيز از وظايف ايشان است و در مقام قضاوت تفاوتی ميان حق زن يا مرد نمی باشد و چنانچه مدارک موجود و مطابق قوانين مدون، هريک از طرفين ذيحق باشند ، قاضی مکلف به صدور رای به نفع وی می باشد.

سؤال 76-آيامیتواندرسندازدواجقيدکردکهحقطلاقباپدرو مادرزوجهباشد؟

پاسخ : نظر به اين که به موجب ماده 959 از قانون مدنی هيچ کس نمی تواند حق بهره مندی يا اجرای تمام يا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نمايد ، زوجه نيز نمی تواند حق طلاق را از شخص خود ساقط و به والدين واگذار کند، لکن می تواند به پدر و مادر خويش وکالت در طلاق تفويض نمايد و اين وکالت لزوما بايد با حق توکيل به غير باشد تا مشاراليهما بتوانند با استفاده از وکيل دادگستری در خصوص مورد اقدام نمايند.

سؤال 77-آيادرموردترکزندگیخانوادگیتوسطمرد،قانونیوجود داردوآيازنوفرزندمیتواننداقدامنمايند؟

پاسخ : بند هشتم از شرط دوم عقدنامه مربوط به زمانی است که زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند ، تشخيص موجه بودن عذر با دادگاه می باشد يا شش ماه متوالی غيبت نمايد. اين شرط چنانچه توسط زوجين امضاء شده باشد، موجب طلاق است ، ضمنا زن و فرزند می توانند در مورد نفقه اقدام نمايند، چنانچه اموالی از زوج موجود باشد از طريق آن نفقه پرداخت خواهد شد .

سؤال 78-آيادرزمانعقدمیتوانشرطنمودکهدرهنگامفوتيا طلاقزوج،نيمیازاموالویبههمسرشتعلقيابد؟

پاسخ : بند اول سند نکاح مربوط به اختصاص نيمی از اموال زوج به زوجه است ، البته در زمان طلاق و شامل فوت شوهر نمی شود، ضمنا تعلق نيمی از اموال دارای شرايطی است که در سوالات ديگر پاسخ داده شده است.

سؤال 79-اگرزوجهبهموجبوکالتنامهایحقطلاقداشتهباشد،آيا میتواندمهريهخودرادريافتکندويابايدبذلنمايد؟

پاسخ : طلاق در مورد سوال تابع وکالتی است که تفويض شده است ، لذا اگر به موجب وکالتنامه حق طلاق با دريافت مهريه باشد ، قابل وصول و در غير اين صورت غير قابل دريافت است ، لکن معمولا به منظور جلوگيری از رجوع مرد ، حتی اگر قابليت دريافت داشته باشد قسمتی از آن بذل می گردد تا نوع طلاق مانع از رجعت زوج باشد .

سؤال 80-اگرخانمیمعتادباشد،درزمانطلاقآبابايدمهريهوی راپرداختنمود؟

پاسخ : مهريه در هر حال دينی است که بر ذمه شو هر قرار دارد و از زمانی که صيغه عقد جاری گرديده و سند ازدواج به امضای وی رسيد ، متعهد به پرداخت آن می باشد .

سؤال 81-خانمي 25 سالقبلبدونمهريهازدواجکردهواخيرامتوجه شدهاستکهشوهرشبدوناطلاعویاملاکیخريدارینموده،آيا میتواندمهريهمطالبهکند؟

پاسخ : در مواردی که زوجه بدون تعيين مهريه اقدام به زناشويی می کند ، می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای مهرالمثل نمايد .مهرالمثل با توجه به حال زن از حيث شرافت خانوادگی و وضعيت وی از جهت تحصيلی و خانوادگی در مقايسه اقران و اماثل يعنی هم ترازان، زوجه تعيين می گردد.

سؤال 82-آياخانمیکهقصدجدايینداردمیتواندمهريهمطالبه نمايد؟

پاسخ : چنانچه مهريه مافی القباله حال و عندالمطالبه باشد ، زوجه از زمان عقد می تواند آن را مطالبه نمايد و وصول مهريه ملازمه با طلاق ندارد .

سؤال 83-آيادرطلاقتوافقی،مهريه،نفقهونيمیازاموالبه زوجهتعلقمیگيرد؟

پاسخ : طلاق توافق تابع توافق طرفين است و به هر نحوی که رضايت داشته باشند اجرا می شود . اگر طرفين در مورد نفقه و مهريه و نيمی از اموال توافق نموده باشند ، دادگاه نيزتوافق آن ها را محترم می شمارد .

سؤال 84-چنانچهمهريهملکمسکونیباشد،وضعيتآنچگونهاست؟ آيادرسندقيدمیشود؟

پاسخ : مهريه که ملک مسکونی باشد بايد قطعا در سند ازدواج قيد و به امضای مالک برسد ) زوج يا هر شخص ديگری که ملک خود را مهريه زوجه قرار می دهد ( سردفتر ازدواج نيز مکلف به دفتر اسناد رسمی اطلاع دهد تا تشريفات ثبتی آن نيز صورت پذيرد .

سؤال 85-آياراهیبرایمقابلهبادرخواستاعسارمردیکهپزشک استودارایهمسروسهفرزندمیباشد،وجوددارد؟

پاسخ : اگر اموالی از مدعی اعسار قابل شناسايی باشد ، می توان با ارايه آن به دادگاه ملائت وی را ثابت کرد ، علاوه بر آن چنانچه شهود معارض نيز اطلاع از دارايی زوج داشته باشند می توانند در دادگاه ادای شهادت نمايند .

سؤال 86-آيامیتواندرسندازدواجربعسکهرابهعنوانمهر قرارداديالزومابايدتمامسکهباشد؟

پاسخ : مهريه با توافق و تراضی طرفين تعيين می گردد ، بنابراين هر آنچه دارای ماليت باشد می توان به عنوان مهر تعيين نمود ، ربع سکه نيز دارای ماليت است و قابليت قيد در سند را دارد .

سؤال 87-اگرميزانمهرتعيينشدهدرزمانعقدبالاباشد،آياپس ازعقدزوجمیتوانداززوجهسندیمبنیبردريافتمهريهيا بذلآندريافتکند؟

پاسخ : چنانچه زوجه راضی به اين امر باشد می تواند به دفترخانه مراجعه و اقرار به بذل ) بخشش ( يا وصول تمام يا قسمتی از مهريه نمايد .

سؤال 88-مهريهخانمیهفتادسکهبودهکهسیوپنجسکهآنبرذمه پدرشوهربودهاستومشاراليهبااکراهوتهديدزوجهرا اجباربهتنظيمسندعادیمبنیبردريافتآننمودهاست،آيا دردادگاهقابلمطالبهمیباشد؟

پاسخ : چنانچه زوج در دادگاه اثبات نمايد که سند عادی با اکراه و تهديد از وی اخذ شده است ، قابل وصول است مضافا به اين که سند عادی در قبال سند نکاح که يک سند رسمی است فاقد ارزش و اعتبار قانونی می باشد.

سؤال 89-اگرزوجبهمنظورعدمپرداختمهريه،اقدامبهانتقال اموالخويشنمايدوزوجدرزمانمطالبهمواجهباعدممال شود،چهبايدکرد؟

پاسخ : اگر اثبات شود که انتقال اموال صوری بوده و زوج به منظور عدم پرداخت مهريه ، اقدام به انتقال اموال نموده است ، به عنوان فراراز دين در مراجع ذيصلاح قابل تعقيب بوده و اسناد نيز با رعايت موازين قانونی ابطال می گردد .

سؤال 90-پدریهفتادوپنجسالهباخانمیچهلوهشتسالهازدواج نمودهومنظورازازدواجنگهداریپدربودهاستدرحالیکه خانمدراينخصوصاقدامنمیکند،آيادرصورتطلاقمهريهبه ویتعلقمیگيرد؟

پاسخ : در هر حالت و هر صورت مهريه به زوجه تعلق می گيرد ، زيرا از زمان وقوع عقد نکاح مهر دينی است بر ذمه شوهر که در صورت مطالبه ملزم به پرداخت آن می باشد .

سؤال 91-آياعقدموقتعملاًبهضررزناننمیباشد؟

پاسخ : چنانچه عقد موقت با رعايت موازين و شرايط قانونی صورت پذيرد ، از جمله با مهريه معلوم و مدت معلوم و حسب ماده 993 از قانو ن مدنی به ثبت برسد تا اگر فرزند يا فرزندانی حاصل اين وصلت شدامکان دريافت شناسنامه داشته باشند و نسب آنان به پدر قابل اثبات باشد، ضرری متوجه زن نمی گردد به ويژه اگر در زمان عقد موقت پرداخت نفقه نيز شرط شود.

 

 

سؤال 34- آيامردیکهوکالتطلاقبلاعزلبهزنشمیدهدمیتواند وکالتراباطلکند؟

پاسخ : ماده 679 قانون مدنی مقرر می دارد، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اين که وکالت وکيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرايط شده است البته در صورتی که موکل ثابت نمايد عقد لازم موضوع وکالت بلاعزل وجود خارجی نداشته است از طريق دادگاه می تواند وکالت مذکور را باطل کند.

سؤال 35- مردیوکالتبلاعزلطلاقبهزنشبدهدوآنزنوکيلاختيار کند،آيادادگاهمیتواندبدونشاهدوداوروموکليکطرفه حکمصادرکندوحقتجديدنظرخواهیراازموکلبگيرد؟

پاسخ : اختيارات وکيل را موکل تعيين می نمايد، بنابراين اسقاط حقتجديدنظرخواهی و توکيل به غير بايد در وکالت نامه قيد شدهباشد و صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعيين داور و اظهارنظر داوران وجاهت قانونی ندارد.

سؤال 36- دردعاویخانوادگی )درخواستطلاق- عدمامکانسازش( ازجانبزوجوجودوکيلالزامیاستيااختيارینحوهمحاسبهاجرت المثلچگونهاست؟

پاسخ : با توجه به رأی وحدت رويه انتخاب وکيل اختياری است و ميزان اجرت المثل و محاسبه آن توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گيرد و محاسبه آن براساس جايگاه عرفی خانواده معلومات زوجه و سالهای زندگی مشترک و کارهای مثبت زوجه در زندگی مشترک مثل پرورش تعداد فرزندان، شير دادن به آﻧﻬا محاسبه و اعلام می گردد.

سؤال 37- آيابرایطلاقتوافقیحضورمرددرجلسهدادرسیضرورت دارديابادادنوکالتبهشخصديگرمیتوانداينامرصورت پذيرد؟

پاسخ : حضور هيچ کدام از زوجين بر فرض داشتن وکيل الزامی نيست، منظور وکيل دادگستری است يعنی وکيلی که از مراجع قانونی ( كانون وكلاي دادگستري و يا مركز امور مشاوران و وكلاي قوه قضائيه ) پروانه وکالت داشته باشد والا ساير وکلايی که از طريق دفاتر اسناد رسمی وکالت به اصطلاح کاری دارند حق مراجعه به محاکم را ندارند.

سؤال 38- مدتیزوجبازوجهاختلافداردوزوجاصراربهطلاقدارد آيازوجهدردادگاهحاضرنشودوخواستارطلاقنباشدآيازوج میتوانديکطرفهطلاقبدهد؟

پاسخ : بله، مطابق قانون زوج می تواند هر زمانی که بخواهد همسر خويش را طلاق دهد حتی اگر زوجه طلاق نخواهد.

سؤال 39- چنانچهزوجبخواهدهمسرشراطلاقبدهدنصفاموالیکهدر زمانزندگیمشترکبدستآوردهاندآيابهزوجهتعلقمیگيرد ياخير؟درسندازدواجچيزیدرموردنصفاموالنوشتهنشده است؟

پاسخ : چنانچه شرط تا نيمی از دارايی در سند ازدواج به امضاء زوجين و با شرايط مقرر برسد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظائف زناشويی و سوءاخلاق و رفتار وی نباشد با صدور رأی طلاق و درخواست زوجه که در هنگام رسيدگی نسبت به تا نيمی از دارايی در حق زوجه در رأی اظهارنظر می نمايد و عرف حاکم نيست. قبول شرط و رفتار زوجه ملاک است.

سؤال 40- مراحلطلاقبرایزوجينیکه )هنوزکهزوجفقطعقدکردهو زندگیمشترکراشروعنکردهاند( توافقیمیخواهندطلاق بگيرندبهچهصورتیاست؟

پاسخ : در طلاق توافقی تفاوتی بين عقد و شروع زندگی فرقي نيست. با طرح دادخواست مشترک مبنی بر طلاق توافقی در دادگاه خانواده و صورت جلسه ای که توافقات زوجين نسبت به مهريه و نفقه و ساير حقوق احتمالی در آن منعکس و تعيين تکليف شده باشد و معرفی داور برای هر کدام يک نفر و تکميل فرم داوری و اظهار نظر ايشان دادگاه رأی طلاق را صادر خواهد و با مراجعه به دفاتر طلاق اجرا خواهد شد.

سؤال 41- اگرمادردرطلاقتوافقیحضانتطفل 5 ماهخودرابهپدر واگذارکردهباشدآيادوبارهمیتواندحضانتراپسبگيرد؟

پاسخ : به موجب ماده 1173 قانون مدنی در بحث حضانت مصلحت طفل درنظر گرفته می شود و ملاک صلاحيت هر يک از والدين برای حضانت است و حق تکليف هر يک از والدين از زمانی است که طرفين از نظر صلاحيت مساوی بوده در اين صورت اولويت با آن کسی است که طبق قانون حضانت طفل به او محول گرديده است.

سؤال 42- داوردرانجاممراحلطلاقتوافقیچهشرايطیراداراباشد؟

پاسخ : شرايط داور وفق ماده 4 آئين نامه اجرايی تبصره يک مادهواحده قانون اصلاح و مقررات طلاق عبارت از مسلمان بودن،آشنايی نسبی با مسائل شرعی خانوادگی، اجتماعی بودن، متأهل بودن، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد و از نظر سن به دادگاه محول گرديده است.

سؤال 43- درطلاقتوافقیدردورانعقدوضعيتمطالبهمهريهچگونه است؟

پاسخ : وضعيت مهريه در طلاق توافقی براساس توافق طرفين است و نوع طلاق است و اگر توافق طرفين بر طلاق از نوع رجعی باشد همه مهريه و اگر خلع و مبارات باشد بنابر توافق تمام و يا قسمتی از مهريه از ناحيه زوجه بذل و زوج قبول بذل می نمايد.

سؤال 44- زوجهبهچهصورتیمیتواندبهزوجوکالتجهتطلاقتوافقی بدهدباعنايتبهاينکهکليهحقوقمالیرابخشيدهبرای گرفتناينوکالتبهکجابايدمراجعهکرد؟

پاسخ : برای دادن وکالت می توانيد به يکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنيد. اگر مهريه و ساير حقوق مالی مانند نفقه را بخشيده است. در وکالت نامه قيد شود که با بذل مهريه و ساير حقوق مالی می تواند از طرف شما خود را مطلقه نمايد. مدارک لازم کپی مصدق اصل شناسنامه يا کارت ملی و سند ازدواج. شما می توانيد به يک وکيل دادگستری نيز وکالت بدهيد تا به اتفاق هم دادخواست طلاق توافقی بدهيد.

سؤال 45- قبلازطلاقتوافقیچهراهکارهايیوجودداردکهزوجه تقاضایادعایمالیننمايد؟

پاسخ : برای طلاق توافقی تمامی شرايط طرفين به صورت، صورت جلسه ای به امضاء زوجين می رسد از جمله بذل مهريه يا نحوه پرداخت و مقدار مهريه که همان صورت جلسه در حکم دادگاه خواهد آمد بنابراين آنچه مورد توافق شما باشد مبنای رأی دادگاه است!

سؤال 46- آيادراولينجلسهرسيدگیبهطلبمهريهتوسطزناگرمرد هيچگونهدفاعینداشتهباشدوموضوعراقبولکند،میتواند همزمانتقاضایاعسارکند؟

پاسخ : در صورتی که دعوی خواهان را کاملاً بپذيرد دادنامه صادره قطعی خواهد بود. و بر اساس راي وحدت رويه جديد همزمان با مطالبه مهريه توسط زوجه ، زوج مي تواند تقاضاي اعسار نمايد .

سؤال 47- دادخواستاعسارمبنیبرتقسيطمهريهردشدهودرمهلت مقررهماعتراضنکرد. آياقانوناًمحکومعليهمیتواندمجدداً دادخواستمشابهارائهنمايد؟آياتقديمدادخواستمشابه غيرقانونیاست؟

پاسخ : هر شخصی که محکوم به پرداخت وجهی بابت دين خود شده است اگر امکان پرداخت آن را يک جا نداشته باشد می تواند با تقديم دادخواست اعسار خود را اثبات نمايد. در قانون هيچ منعی برای تقديم مجدد دادخواست اعسار پس از رد وجود ندارد.

سؤال 48- آياخواهانکهمدعیاعسارشدهبهفرضکهدارایاملاک بودهمیتوانددادخواستاعساربدهدوخواندهچهايرادو دفاعیمیتواندداشتهباشد؟

پاسخ : چنانچه اموالی از وی سراغ دارد که بيانگر تمکن مالی وی برای پرداخت هزينه دادرسی يا محکوم به است به دادگاه معرفی نمايد. در هر حال دارای اعتبار قانونی است. در صورت وجود دلائل جديد طرح دادخواست مجدد بلامانع می باشد.

سؤال 49- زوجهدريکیازاداراتدولتیمشغولبهکاراستکهزوج باکارکردناومخالفاست،بهکداممرجعقضايیمراجعهکند؟ نحوهاجرایحکمچگونهاست؟

پاسخ : با توجه به ماده 1117 قانون مدنی زوج می تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی با مصالح خانوادگی يا حيثيت خود يا زوجه باشد، منع کند. رسيدگی به مورد در صلاحيت دادگاه عمومی حقوقی است، اجرای اين حکم صادر شده از طرف دادگاه که جنبه اعلامی دارد بايد بوسيله موسسه يا اداره محل اشتغال زوجه انجام شود. ارسال رونوشت حکم صادره بوسيله دفتر دادگاه به دفتر سازمان متبوع زوجه امکان پذير است.

سؤال 50- درخصوصبخشنامهرئيسمحترمقوهقضائيهدرموردحذفزندان ازکسانیکهدرخواستاعساربهتقسيطمهريهرادارند،بهچه صورتاست؟

پاسخ : قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی صراحتاًدر اين خصوص تعيين تکليف کرد ه اند و بخشنامه رئيس قوه قضائيه صرفاًٌ تأکيد بر اجرای صحيح قانون بوده است و تشخيص اعسار با دادگاه است و اضافه می گردد بنابر تعريف قانونی اعسار عبارت است از )توقف محکوم عليه از پرداخت ديه مورد لحوق حکم )محکوم به (به صورت دفعتاً واحداً(

سؤال 51- درمواردفسخنکاحازسویزوجآيامهريهبهزوجهتعلقمی گيردياخير؟

پاسخ : مطابق ماده 1123 قانون مدنی عيوب، قرن، جذام، برص، افضاء، زمين گيری، نابينايی از هر دو چشم در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود. در صورت فسخ مهريه به زوجه تعلق نخواهد گرفت. هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکی به جهتی فسخ گردد زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در اين صورت با وجود ماده 1101 قانون مدنی مفهوم مخالف ماده اين است که چنانچه فسخ نکاح بعد از نزديکی باشد زن مستحق دريافت مهريه می باشد مگر در مورد عنن که هم زن مستحق دريافت نصف مهريه باشد.

سؤال 52- درضمنعقدنکاحپدرزوجبهعنوانضامنپرداختمهريه معرفیگرددوپسازگذشت 4 سالزوجدراثرسانحهایفوتنموده وماترکیازخودباقینگذارد؛آيازوجهجهتاخذمهريه میتواندبهپدرمتوفیرجوعنمايديااينکهبافوتزوج،پدر ازقيدضمانتخارجمیگردد؟

پاسخ : بعد از اين که ضمان به صورت صحيح واقع شود ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود )ماده 689 قانون مدنی( و با توجه به اين که عقد ضمان لازم است با فوت طرفين باطل نمی شود.

سؤال 53- درعقدنکاحدائمقبلازدخول،مردفوتمیکند. براساس مفادماده 1092 قانونمدنیاگرشوهرقبلازدخولزنراطلاق دهدزنمستحقنصفمهريهاست. درمانحنفيهزنتقاضایطلاق ننمودهوشوهرنيزمتقاضیطلاقنيست؛بهچهصورتاست؟

پاسخ : با توجه به تلفيق دو ماده 1082 و 1092 قانون مدنی و وحدت ملاک مسئله 14 تحريرالوسيله تحت عنوان با اين عبارت يعنی اگر يکی از زوجين قبل از نزديکی بميرد اقوی اين است که مهر مانند مورد طلاق نصف آن بنابراين زوجه مستحق نصف مهر خواهد بود. به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنمايد و مستفاد از ماده 1092 قانون مدنی که چنانچه شوهر قبل از نزديکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهريه است به نظر می رسد حکم ماده 1092 قانون مدنی حکم خاصی است که نمی توان به آن عموميت داد زيرا استحقاق زن به گرفتن مهريه منوط به نزديکی با او نيست بله، خواست دو طرف اين بوده که نکاح در برابر مهر باشد. پس بايد به اين خواست احترام گذاشت. اگر مرد قبل از دخول فوت کند مهريه تمام بايد پرداخت شود اما اگر قبل از دخول مرد طلاق دهد بايد نصف مهريه را پرداخت کند.

سؤال 54- نحوهاجرایجهيزيهدردادگاههابهچهصورتانجاممیگيرد؟

پاسخ : برای استرداد جهيزيه لازم است دادخواستی تحت عنوان استرداد جهيزيه با رعايت قانون آئين دادرسی مدنی و به انضمام ليست سياهه ای تنظيم و به امضای زوج رسيده است و تصوير برابر با اصل آن را ضميمه دادخواست نموده والا با تنظيم ليستی که به امضاء شهود رسيده و مدارک مثبت زوجيت به دادگاه خانواده محل سکونت زوج ارائه نمائيد و می توانند در دادخواست خود دستور موقت يا قرار تأمين خواسته را نيز اضافه نمايند تا به دستور دادگاه جهيزيه به صورت موقت به يک نفر حافظ امين تا تعيين تکليف سپرده شود و پس از رسيدگی حکم به استرداد صادر شود البته صدور دستور موقت يا تأمين خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالی  در حساب دادگستری است که پس از قطعيت حکم مسترد می گردد.

سؤال 55- آيادادگاهبرایتوقيفجهيزيهبراساسليستدستنويساز سویهمسرکهبهتأييداقوامهمسررسيدهباشدمیتواندقرار تأمينخواستهبدونحضورمرددرخانهصادرکندوزنبافک قفلازسویدادگاهاموالخودواموالشوهرراتوقيفنمايد؟

پاسخ : قرار تأمين خواسته يا دستور موقت به درخواست خواهان صادر می شود منتهی در مواردی که مستند خواهان سند رسمی يا در حکم سند رسمی نباشد خواهان مکلف است مبلغی را به تشخيص دادگاه به عنوان خسارت احتمالی در حساب دادگستری بسپارد. در اين صورت دادگاه قرار تأمين يا دستور موقت صادر خواهد کرد و در صورتی که دادخواست خواهان رد شود خوانده می تواند خساراتی که به وی وارد شده از مبلغ مذکور مطالبه نمايد. در هر صورت بلحاظ فوری بودن قرار تأمين خواسته يا دستور موقت بدون اطلاع به خوانده قابل اجرا خواهد بود اما در استرداد جهيزيه اموال مرد نبايد توقيف شود. اگر اموال شوهر توقيف شده به اجرای احکام مربوطه مراجعه و اعتراض نمايد.

سؤال 56- فردی،همسر،پدرزن،مادرزنخودرادرتصادفازدستمی دهدواززنخودفرزندینداردولیبرادرزنوپدربزرگو مادربزرگمادریهمسررادارد. حالتکليفجهيزيهبهچهصورت است؟

پاسخ : جهيزيه جزء ماترک همسر مرحومه است و وراث ايشان به نسبت سهم خويش که در گواهی حصر وراثت مشخص است از آن سهم می برند و تعيين تکليف می شود و ترتيب تقسيم جهيزيه بين وراث با توجه به مقررات مربوط به ارث و رعايت طبقات و درجات آن خواهد بود.

سؤال 57- آيادادنجهيزيهبرعهدهپدرعروسمیباشدواگرپدر عروسازدادنجهيزيهخودداریکردمیتوانازاوشکايتکرد؟

پاسخ : چنانچه توافقی در اين زمينه شده باشد و پدر زوجه متعهد به آن شده باشد وظيفه اوست که به تعهد خويش عمل کند والا دادن جهيزيه وظيفه و تکليف قانونی پدر زوجه نمی باشد و با توجه به مفهوم ماده 1107 قانون مدنی که تهيه اثاث البيت و لباس و ساير مايحتاج زندگی را وظيفه زوج می داند خانواده زوجه در اين خصوص تکليفی ندارند. هرچند رعايت برخی رسوم و عادات نيکو مانند جهيزيه تکريم زوجه است. با اين توضيح نمی توان از پدر زوجه شکايت کرد.

سؤال 58- اگرمردیتابعيتايرانینداردبدونتحصيلاجازهاز مقاماتدولتايرانبازنايرانیازدواجکند،آياچون ازدواجواقعشدهاستثبتآندردفتررسمیازدواجممکناستيا بايدتحصيلاجازهشود؟

پاسخ : طبق مقررات، ثبت ازدواج شرعی الزامی است، بنابراين درصورتی که زوجين بخواهند ازدواج غير رسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنند، تحصيل اجازه از وزارت کشور يا مقاماتی که وزارت مزبور تعيين کرده است ضرورت دارد؛ خواه اين اجازه قبل يا بعد از ازدواج شرعی اخذ شده باشد.

سؤال 59- زمانیکهزنمهريهرابهاجراگذاشتهباشدمعادلپولآن میتوانخانهشوهرشراتوقيفکند )درضمنشوهرشنوشتهای مبنیبراينکهخانهایداردودرعوضمهريهآنرابهزن میدهدوبااثرانگشتوامضاءداده( آيامیشودخانه شوهرشرابهجایمهريهبگيرد؟

پاسخ : پس از صدور قرار تأمين خواسته معادل مهريه از اموال زوج در صورتی که جزء مستثنيات دين نباشد می توان توقيف و پس از محکوميت زوج وصول نمود اما تنها منزلی که زوج در آن ساکن باشد جزء مستثنيات دين محسوب می گردد و نحوه نگارش نامه مورد اشاره بسيار مهم است و چنانچه زوج منجزاً خانه خود را در قبال مهر زوجه به او واگذار کرده باشد زوجه می تواند انتقال رسمی آن را به خود تقاضا کند در غير اين صورت چنانچه خانه زوج متناسب با زندگی او باشد ازمستثنيات دين محسوب و قابل واگذاری به طلبکار نيست.

سؤال 60- نحوهمطالبهقانونیودريافتمهريهازديهتعلقگرفتهاز ناحيهفوتشوهرازوراثبهچهصورتاست؟

پاسخ : با طرح دادخواست حقوقی به طرفيت جميع وراث می توان مهريه خويش را مطالبه و ضمن آن تأمين خواسته را بخواهيد تا زمان رسيدگی دادرسی و اجرای رأی، معادل مهريه توقيف می گردد و مهر زوجه جزء ديون زوج متوفی است و ديه هم جزء ترکه او محسوب است. از اين رو براساس ماده 868 قانون مدنی وراث قبل از تقسيم ترکه بايد ديون متوفی را پرداخت کنند ليکن چنانچه اين تقسيم قبل از پرداخت ديون به عمل آمده باشد طلبکاران از جمله زوجه می توانند مطالبات خود را از ورثه به نسبت سهم الارث آﻧﻬا مطالبه کنند.

سؤال 61- آيازنمیتواندبرایجلباعتمادشوهرخوددريافتمهريه راازحالتعندالمطالبهبهزمانطلاقموکولکندوحقتنصيف دارايیراببخشد؟

پاسخ : هر دو خواسته امکان پذير است. با مراجعه به دفاتر اسناد و ازدواج صورت می پذيرد و فقط حضور زوجه ضروری است.

سؤال 62- آيامیتوانکليههزينههایطلاق،مهريه،اجرتالمثلو .. رااقساطپرداختنمودوقبلازآننيزمیتوانندازطريق دفترازدواجوطلاقجداشوند؟

پاسخ : بله، طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط بهطلاق اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأديه کليهحقوق شرعی و قانونی زن به صورت نقد می باشد مگر با رضايتزوجه يا صدور حکم اعسار زوج. لذا قبل از صدور حکم قطعیاعسار ثبت طلاق در دفتر موردی ندارد.

 

--------------------

سؤال 1- زوجهبهدليلعدمتمکينوبدوناجازهزوجدرمنزلپدرخود بهسرمیبردودرغيابزوجقسمتیازاثاثيهمنزلرابا همدستیبرادرشبرده،مراحلقانونیآنچگونهاست؟وآيا آرايیدراينگونهمواردازسویدادگاهصادرهشده؟وآيا درهنگامتنظيمدادخواستطلاقتأثيریدرمحکوميتزندارد؟

پاسخ : جهيزيه از جمله دارايی زن می باشد که با بردن به منزل شوهر به او اجازه استفاده می دهد و اگر زوج با بردن جهيزيه توسط زوجه موافق نباشد مشاراليها می تواند به دادگاه مراجعه نمايد و تأثيری در طلاق ندارد ولی چنانچه زوجه به همراه جهيزيه خود مقداری از اثاثيه متعلق به زوج را به عنوان جهيزيه معرفی و در هنگام تأمين اموال با خود ببرد زوج می تواند به دادگاه موضوع را اعلام و استرداد آن را مطالبه نمايد ولی موضوع جنبه کيفری ندارد و صرفاً زوجه ضامن مثل و يا قيمت آن می باشد.

سؤال 2- آياپسازمحرزشدنعدمتمکينزوجهازسویزوجتوسطشورایحل اختلاف،آياشورایحلاختلافمیتواندحکمالزامبهتمکين صادرکنديادادگاهخانواده؟

پاسخ : شورای حل اختلاف صلاحيت رسيدگی به دعوی تمکين ندارد و باتوجه به ماده 12 قانون شورای حل اختلاف با ارجاع دادگاه،شورا سعی درحصول سازش بين زوجين می نمايد.

سؤال 3- زوجهدرهنگامترکمنزلمشترکخويشمقداریپولنقد،سکهووسايلشخصیزوجراکهبهصورتامانتدرمنزلبودهبههمراه اموالخودبردهودادخواستطلاقدادهوبدنبالآنهمزوج دادخواستالزامبهتمکيندادهچگونهمیتوانآنرااثبات رساند؟

پاسخ : صرفاً با اقرار ايشان يا شهادت شهود قابل اثبات است.

سؤال 4- بهجهتدوریازوطنآيامیتوانبهبرادرموکالتتام الاختياردرزمينهطلاقزوجهبدهدتاايشانباانتخابنمودن وکيلدادگستریمسئوليتاموررابرعهدهبگيرد؟

پاسخ : چنانچه اختيارات لازم در وکالت نامه برادرتان برای انتخاب وکيل در مطلقه نمودن همسر و ... اعطاء شده باشد برای اين امر از طرف شما وکيل اختيار کند و نياز به حضور شما نيست.

سؤال 5- اگرزندرخانهشوهرباشدوتمکيننکندمیتواندتقاضای نفقهبدهد؟

پاسخ : اگر ثابت شود که تمکين نمی کند ناشزه است )که معمولاً ثابت نمی شود(مستحق نفقه نخواهد بود.

سؤال 6- زوجهبدوناجازه،منزلراترکوبهزادگاهشکهمحلعقد بودهنزدمادرشرفته؛آيابرایدادندادخواستالزامبه تمکينمیبايستمحلاقامت)فعلیايشان( طرحدعوینمايديادر محلسکونتزوجوآيازوجهکهمهريهخويشرادرمقابلحج واجببامتندستنويسوامضاءهبهنمودهمیتواندهبهخويش راپسبگيردياخير؟

پاسخ : دادخواست الزام به تمکين بايد در دادگاه محل سکونت زوجه طرح شود. چون هبه معوض بوده است، خير، نمی تواند عدول نمايد.

سؤال 7- درصورتعدمتمکينزننفقهازاوساقطمیشوديا مهريه؟

پاسخ : با توجه به اين که در صورت عدم تمکين زوجه ، دادخواست از ناحيه زوج در دادگاه مطرح می گردد و بنابراين صدور حکم به تمکين کاشفيت از عدم تمکين زوجه، از زمان تقديم دادخواست داشته و در نتيجه از زمان تقديم دادخواست نفقه به زوجه تعلق نمی گيرد ولي مهريه به وي تعلق مي گيرد .

سؤال 8- زوجهتقاضایمطالبهمهريهرادادهوحکمبهنفعايشان صادرشده،چگونگیشرايطاعساروتقسيطمهريهچهموقعاست؟ آيازوجحقاعتراضنسبتبهحکمصادرهراداردياخير؟اگر زوجبهزندانرودچهمدتدادخواستتقسيطرأیبهطولمی انجامد؟

پاسخ : دادخواست اعسار از پرداخت مهريه را به دادگاه ارائه وتقاضای تقسيط نمايد با احراز اعسار محکوم به پرداخت قسطی مهريه خواهد شد و با پرداخت اقساط، زندان منتقی است.(كما اينكه بر اساس راي وحدت رويه جديد همزمان با رسيدگي به پرونده مطالبه مهريه دادخواست اعسار نيز پذيرفته مي شود)

سؤال 9- زوجهبهمحضانعقادعقد،مهريهاشرابهاجراگذاشته اعلامداشتهکهتازمانیکهزوجمهريهراپرداختنکندزوجه بهمنزلوینمیآيد. حقحبسچيست؟آيازوجهمیتواندحکم جلبزوجراازدادگاهبگيرد؟آيابعدازتقسيطمهريهزوج میتواندازدادگاهتقاضایازدواجمجددرابنمايد؟آيا زوجمي تواندثابتکندکهزوجهقصدکلاهبرداریراازطريقمهريه اشرادارد؟

پاسخ : زوجه از حق حبس استفاده نموده است مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفای وظايفی که در مقابل زوج دارد امتناع نمايد. نمی توان گفت عمل وی کلاهبرداری است يا وی قصد کلاهبرداری دارد. با اين وصف محکوميت قطعی زوج به پرداخت مهريه و ابلاغ اجرائيه چنانچه زوج مهريه را نپردازد يا اين که اعسار خويش را درهمان دادگاه به اثبات نرساند وی می تواند با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی حکم جلب زوج را بگيرد، بعد از تقسيط مهريه و پرداخت قسط اول حق حبس وی زائل می شود و زوجه مکلف به تمکين است و چنانچه به دليل موجه قانونی حاضر به تمکين نباشد زوج می تواند پس از اثبات موضوع در دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگيرد و توضيح ضروری اينكه  به موجب رأی وحدت رويه  708-22/5/1378 هيأت عمومی ديوان عالی کشور تقسيط مهريه نافی حق حبس زوجه نيست مع الوصف به موجب آن تا پرداخت آخرين قسط مهريه حق حبس به قوت خود باقی است.

سؤال 10- آيادرعدّهطلاقمردبايدبهزننفقهبدهد؟

پاسخ : فقط در طلاق رجعی در اجرای تبصره 4 از ماده واحده قانون اصلاح مقررات که زن تکليف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد نفقه به او در دوران عدّه تعلق می گيرد و اگر بعد ازصدور حکم طلاق حاضر به حضور در محل زندگی زوج نباشد نفقه ای به وی تعلق نمی گيرد و در طلاق از نوع بائن که زن تکليف به حضور در منزل زوج نداشته نفقه ای در دوران عدّه به زن تعلق نمی گيرد.

سؤال 11- زوجمحکومبهپرداختنفقهماهيانهدرحقفرزنداستبا وجودصدوراجرائيهتاکنونزوجهنتوانستهاينمبلغرااز ویدريافتکندآيامیتوانزوجراملزمبهپرداختدرستوبهموقعنفقهکرد؟درصورتاستنکافزوجازاجرایحکمآيا ميشودازحقوقشکسرگردد؟

پاسخ : مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق کيفرحبس از سه ماه و يک روز تا پنج ماه تعيين گرديده است و در غالب موارد موثر بوده است. زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل سکونت او از زوج شکايت کند و در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نمايد وچنانچه محکوم عليه از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع نمايد پس از تقاضای اجرا از ناحيه محکوم له، چنانچه محکوم عليه از پرداخت نفقه امتناع و مالی از وی بدست نيايد محکوم له می تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکوميتهای مالی تقاضای حبس وی را بنمايد و يا در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای کسر از حقوق وی را بنمايد. ضمناً طرح شکايت ترک انفاق مستلزم توان مالی منفق نمی باشد و می بايست نفقه فرزندان را بپردازد.

سؤال 12- راجعبهماده 1085 قانونمدنیاينکهتمکيندرچهزمانی محرزخواهدشد؟اگرپرداختمهريهراقسطیکردهباشندبهمحض دريافتاولينقسطبايدتمکينصورتگيرديااينکهتادريافت کلمهريهزوجهمیتواندتمکيننکند؟

پاسخ : تقسيط مهريه توسط دادگاه مانع از استفاده زوجه از حق حبس نمی باشد بنابراين با توجه به ماده 1085 قانون مدنی تا پرداخت کليه مهريه زوجه می تواند از تمکين امتناع و نفقه را مطالبه نمايد.

سؤال 13- درنکاحموقتآيازوجمكلفبهپرداختنفقه به زوجه استياخير؟

پاسخ : قانونگذار تنها در عقد دائم زوج را ملزم به انفاق می داند لکن چنانچه در عقد موقت شرط نفقه موجود باشد يا عقد موقت بر مبنای نفقه منعقد شده باشد زوج مکلف به انفاق زوجه موقت می باشد.

سؤال 14- اگرزنبهدانشگاهآزادرفتهباشد،مخارجدانشگاهجزء نفقهمحسوبمیشود؟اگرزوجقبلازترککردنزوجهرابهدرس خواندنوادارکردهباشدمخارجدانشگاهوخوابگاهبرعهده کيست؟

پاسخ : چنانچه هنگام عقد ازدواج زوجه دانشجوی دانشگاه آزاد بوده و ادامه تحصيل، مورد نظر زوجه و قبول زوج باشد و يا با موافقت زوج، زوجه ادامه تحصيل دهد و اگرچه وفق ماده 1107 قانون مدنی هزينه تحصيل به عنوان نفقه محسوب نمی گردد ولی بلحاظ قبول زوج متعهد به پرداخت می شود. در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء از زمان عقد تا فوت يا پس ازگذشت عده طلاق به زوجه در صورتی که ناشزه نباشد تعلق میگيرد و ميزان آن به وضعيت زوجه متفاوت است مخارج دانشگاه جزء نفقه نيست.

سؤال 15- چگونهمیتوانثابتکردکهبهزوجهنفقهپرداختشده،در صورتیکههيچرسيدیازآننداشتهباشد؟

پاسخ : صرفاً با اقرار زوجه يا شهادت شهود والا برای پرداخت نفقه می بايست دليل و مدرک داشته باشد. چنانچه زوجه در منزل زوج زندگی نمايد اصل بر دريافت نفقه است. )مساله 16 از فصل فی النفقات تحريرالوسيله جلد 2 حضرت امام )ره( )در صورت، قول زوج و با قسم، زن بايد دليلی ارائه نمايد که عليرغم حضورش در منزل شوهر نفقه ای از وی دريافت نموده است ولی اگر زوج غايب و در خانه نباشد و يا اين که زن را از منزل مشترک اخراج نموده باشد. در اينجا قول، قول زن است با قسم وی و مرد بايد بينه ارائه کند که عليرغم نبودن درمنزل يا اخراج زن ولی نفقه وی را پرداخته است.

سؤال 16- آيازنمیتوانددرزماننامزدیتقاضاینفقهکند؟

پاسخ : زوجه در ايام نامزدی حق مطالبه نفقه را ندارد و پس ازعقد ازدواج و تا زمان شروع زندگی مشترک و پس از عقد و تا زمان شروع زندگی مشترک چنانچه بين آنان توافق شده باشد که زن به لحاظ تحصيل و يا هر موردی ديگر مدتی را در منزل پدرش باشد و تمکين عام و خاص از زوج نداشته باشد که عرفاً به آن دوران عقد بستگی می گويند. در اين مدت نيز حق و استحقاق دريافت نفقه را ندارد ولی در غير اين صورت پس از عقد ازدواج زن استحقاق دريافت نفقه را دارد.

سؤال 17- زوجقبلازدرخواستطلاقازسویزوجهيکدستگاهاتومبيلو تلفنخريدارینمودهوبهنامزوجهنمودهاستولیزوجهدر دادگاهمدعیشدکهخودویآنراخريداریکردهاست،چهطوری میتواناثباتکرد؟

پاسخ : در صورتی می توان اثبات کرد که اموال مذکور را زوج خريداری و به زوجه بلاعوض هبه نموده باشد و در شرايطی می توانيد از هبه رجوع نمايد و با ارائه دليل مثل شهادت شهود و يا مدرک کتبی و يا اين که اتيان سوگند طرف مقابل را از دادگاه تقاضا نمايد.

سؤال 18- سقفنفقهزنوفرزندچهقدراست. وقتیپدریتمامخرجیزن وفرزندشرادادهولیرسيدنداردچهکارمیتواندبکند؟ آيادراينموردحبسهمدرنظرگرفتهشدهاست؟

پاسخ : در قانون سقفی برای نفقه تعيين نشده بلکه موکول به عرف و تشخيص دادگاه گرديده که با رعايت شأن و نيازهای اوليه زندگی و در مواردی جلب نظر کارشناس تعيين می شود. در هر صورت با رعايت اصل عدم اثبات پرداخت نفقه با مدعی آن )زوج( است. در مورد زندان نيز هم از لحاظ حقوقی )اعمال ماده 2قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی( و هم کيفری )ترک نفقه( زندان وجود دارد. در ميزان نفقه زوجه وفق ماده 1107  قانون مدنی همه نيازهای زن در حد متعارف مورد لحاظ قرار می گيرد. به اين توضيح که در تعيين ميزان نفقه نياز زن مورد نظر قانونگذار است و نه وضعيت مالی مرد ولی درتعيين ميزان نفقه فرزندان وفق ماده 1204 قانون مدنی صرفاً به قدر رفع حاجت از فرزند و با درنظر گرفتن درجه استطاعت پدر مورد نظر مقنن است.

سؤال 19- برایگرفتننفقهازطريقدادگاهچگونهبايداقدامکرد؟

پاسخ : به دادگاه خانواده محل سکونت مراجعه و با تقديم دادخواست و تصاوير مصدق سند ازدواج و شناسنامه خويش و پرداخت هزينه دادرسی می توان اقدام کرد. ضمن آن که می توان ازطريق دادسرای محل سکونت مراجعه و شکايت کيفری طرح کرد و سريعتر به نتيجه می رسد. برای دريافت نفقه صرفاً از طريق دادگاه خانواده و يا دادگاهی که به قائم مقامی دادگاه خانواده رسيدگی می نمايد و در محل اقامت زوج و با توجه به ماده 13 قانون آئين دادرسی در امور مدنی محل وقوع عقد ازدواج قابل مطالبه می باشد و ضميمه دادخواست دلائل نيز ضميمه می گردد ولی برای شکايت کيفری ترک انفاق فقط دردادسرای محل وقوع زندگی قابل طرح می باشد.

سؤال 20- اگرخانمیدرموقععقدوقبلازازدواج ،مهريهخودرا اجرابگذاردزوجتوانپرداختآنرانداشتهباشدآيادراين موردماده 2 نحوهاجرایمحکوميتهایمالیاجرامیشودوزوج بهعلتعجزازپرداختبهزندانمیرود؟

پاسخ : پس از عقد، زوجه مالک مهريه است و می تواند آن را مطالبه کند. و زوج نيز همزمان با آن مي تواند طرح دادخواست اعسار نمايد. در صورت تقسيط مهريه و پرداخت به موقع اقساط، ماده 2 اعمال نمی شود والا با درخواست زوجه اعمال و زوج تا پرداخت مهريه يا تقسيط مهريه زندانی می شود. با وقوع عقد ازدواج زن مالک مهر شده و می تواند مهريه را به دو طريق مطالبه نمايد. از طريق اجراييه اداره ثبت اسناد و املاک و با مراجعه به دفتر ازدواج و با صدور اجرائيه به اجرا ثبت اسناد ارسال و از اين طريق بايد مال از ناحيه زوج معرفی و از طريق مزايده مهريه خود را از زوج اخذ نمايد و يا با اعمال ماده 96 اجرای احکام مدنی از طريق کسر حقوق، مهريه را اخذ نمايد ولی اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی در خصوص حبس محکوم عليه بدون رأی دادگاه امکان پذير نمی باشد ولی اگر مهريه را از طريق دادگاه خانواده مطالبه نمود و با صدور رأی و قطعيت آن و صدور اجرائيه چنانچه مالی از محکوم عليه به دست نيامد، ماده 2 قانون فوق الذکرقابل اعمال است و حبس محکوم عليه تا صدور حکم اعسار مطلق و يا تقسيط و يا پرداخت يکجا مهريه ادامه می يابد.

سؤال 21- دختریبهعقدشخصیدرآمده،قبلازاينکهبهخانهشوهرش برودتمکيننموده  وحالزوجپسازگذشت چندينماهحاضرنباشدویرابهخانهببرد،آياعلاوهبر مهريهمیتوانددادخواستنفقهوتعيينتکليفويادادخواست تمکينبدهد؟

پاسخ : از تاريخ عقد زوجه مستحق نفقه و مهريه است و چه تمکين خاص )عمل زناشويی( داشته باشد چه نداشته باشد در مورد سوال، دادخواست های مذکور قابل طرح است به استثناء تمکين که وظيفه زوجه است نه زوج و با وقوع عقد ازدواج زن مالک مهريه است و ارتباطی به عدم تمکين و يا تمکين ندارد و هرزمان می تواند مطالبه نمايد ولی وقتی استحقاق دريافت نفقه را دارد که در تمکين مرد باشد و در صورت امتناع از تمکين مرد می تواند دادخواست الزام به تمکين را در دادگاه خانواده مطرح نمايد.

سؤال 22- يکیازمواردطلاق،عدمتمکينزوجهاستمراحلطلاقبهچه صورتاست؟

پاسخ : عدم تمکين زوجه ارتباطی به حقوق مرد مبنی بر تقديم دادخواست طلاق ندارد و با توجه به ماده 1133 قانون مدنی مرد هر زمان می تواند با رعايت مقررات و تقديم دادخواست همسر خود را مطلقه کند و عدم تمکين زوجه موجب  ميگردد که با تقاضای مرد مبنی بر طلاق زن نتواند از حقوق خود مثل، تا نيمی از دارايی و يا اجرت المثل موضوع تبصره ماده 6 قانون اصلاح مقررات طلاق استفاده نمايد.

سؤال 23- آيازوجنفقهرادراولينجلسهدادرسیبايدپرداختکند ونفقهدرايامنامزدیبهچهصورتاست؟

پاسخ : خير، تا قطعيت محکوميت زوج و صدور اجرائيه ، زوج مکلف به پرداخت نيست ولی در هر صورت به مجرد اجرای صيغه عقد درغير موارد، حبس زوجه، مکلف به تمکين و زوج مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود و با ذکر اين نکته که نامزدی با دوران عقد قبل از مراسم ازدواج فرق دارد. در دوران نامزدی نفقه و مهريه وجود ندارد. الزام زوج به پرداخت نفقه پس از مطالبه زوجه و صدور اجرائيه صورت می گيرد و قبل از وقوع عقد ازدواج در دوران نامزدی زوجه استحقاق مطالبه و دريافت نفقه را ندارد.

سؤال 24- آيادردوراننامزدیمهريهونفقهبهزوجهتعلقمی گيرد؟

پاسخ : خير( نامزدي دوران قبل از عقد را مي گويند ) ، اگر عقد کرده باشد هم مهريه و هم نفقه به زوجه تعلق می گيرد. پس از عقد زن مالک مهريه می گردد و می تواند آن را مطالبه نمايد ولی استحقاق دريافت نفقه مستلزم تمکين وی از شوهر است مگر اين که زن بخواهد در اجرای ماده 1085 قانون مدنی بخواهد از حق حبس استفاده نمايد.

سؤال 25- درسال 1360 بامهريه 300000هزارتومانازدواجنمودمحقوقماهيانهامراخرجومخارجزندگیکردم. باشهادتفرزندانحالآيامیتوانمکلحقوقونفقهخودرااززوج مطالبهکنم؟آيامبلغآﻧﻬانيزمانندمهريهبهروزمحاسبهمی شود؟

پاسخ : در صورتی که در دادگاه احراز کند از ايشان نفقه ای نگرفته ايد می توانيد آن را مطالبه کند. همچنين اگر اثبات شود که حقوق خود را به قصد عدم تبرع در اختيار همسرتان قرار داده ايد می توانيد استرداد آن را بخواهيد به نرخ روز نمی توانيد درخواست کنيد.

سؤال 26- آيانداشتنپردهبکارتازعللفسخنکاحاست؟

پاسخ : چون در مورد طلاق زوج می تواند بدون هيچ گونه دليلی همسر خويش را طلاق دهد اما اگرچه در قانون مدنی نداشتن پرده بکارت صراحتاً از موارد فسخ نکاح شمرده نشده است ليکن چنانچه زوجه نتواند اثبات نمايد که قبل از عقد، زوج را ازاين موضوع مطلع نموده است به استناد مفاد ماده 1128 قانون مدنی زوج حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

سؤال 27- درچهصورتینصفاموالبهزوجهتعلقمیگيرد؟آياپذيرش قانوناجباریاستيااختياریواينگونهوصولبهمهريه مربوطمیشود؟

پاسخ : تنصيف دارايی زوج قانون نيست بلکه توافقی است ميان زوجين که هنگام عقد ازدواج دائم زوج با امضاء شرايط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسمی به زوجه وکالت بلاعزل می دهد تا در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد و يا اين که طبق تشخيص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد تا نصف دارايی موجود که مرد در ايام زناشويی بدست آورده را به زوجه منتقل نمايد. بنابراين در صورت تحقق شرايط مذکور با دادخواست زوجه دادگاه حکم به تنصيف دارايی مرد صادر خواهد نمود و موضوع ارتباطی به مهريه ندارد.

سؤال 28- درسندازدواجدرجشدهاستکهزوجبهزوجهوکالتبلاعزل دادهرگاهبخواهدوبههرطريقکهمايلباشدبههرنوعکه بخواهدطبقمقرراتخودرامطلقهکند؟آيازوجهمیتواندبدونمراجعهبهدادگاهبهمحضربرودوطلاقبگيردوبرایطلاق چهمدارکیلازماست؟

پاسخ : خير، دفاتر طلاق چنين اختياری ندارند. شما بايد از طريق دادگاه با وکالتی که داريد اقدام نمائيد و شما بايد دادخواست به دادگاه ارائه نمائيد. با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق هرگونه تقاضای طلاق بايستی در دادگاه خانواده مطرح گردد و مدارک لازم عبارتند از تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه زوجه و نيز تصوير کليه صفحات سند نکاحيه.

سؤال 29- آياهمزمانباطلاقمیتواندادخواستمطالبهمهريهرا کرد؟

پاسخ : بله، همزمان می توان اقدام کرد.

سؤال 30-آياشوهریکهمهريهراپرداختنمودهمیتواندبدوناجازه همسرشکههنوزعقددائمیدارد،زنديگریرااختيارکند؟

پاسخ : خير، چنين حقی ندارد. وفق ماده 16 قانون حمايت خانواده ها احصاء و رضايت همسر يکی از موارد طرح دعوی ازدواج مجدد است.

سؤال 31- آيازوجمیتواندبدونحضورهمسرشدردفترطلاقصيغهیطلاق راجاریکند؟

پاسخ : بدون صدور رأی قطعی دادگاه نمی تواند اما چنانچه دادگاه گواهی عدم امکان سازش و طلاق صادر کرده باشد و قطعی هم شده باشد و اجرای صيغه طلاق فقط با ارائه حکم طلاق و يا گواهی عدم امکان سازش امکان پذير است.

سؤال 32- درصورتاخذوکيلجهتطلاقدادنزندرايران،آيامردمی توانددرهيچمرحلهایازدادرسیدرايرانحضورنداشته باشدوتماماموررابهوکيلخودمحولکند؟

پاسخ : بله، ضرورتی برای حضور موکل در دعاوی حقوقی نيست.

سؤال 33- آيازنیکهدرمدتزندگیمشترکخودشاغلبودهودرآمد خودرادرزندگیهزينهنکردهنيزمیتواندمدعیجهتتنصيف دارايیمردباشد؟

پاسخ : بله، منتهی زن در صورتی می تواند مدعی تنصيف دارايی زوج شود که اولاً زوج در سند رسمی ازدواج وکالت بلاعزل چاپ شده که در اسناد ازدواج حدود 20 سال اخير گنجانده شده را امضاء نموده باشد. ثانياً طلاق به درخواست زوجه نباشد يا اين که ناشی از سوء رفتار وی نباشد. به اين معنی که زوج بدون دليل دادخواست طلاق داده باشد. ثالثاً تنصيف دارايی شامل اموالی است که در زمان زندگی مشترک حاصل گرديده است و اموال ديگر را شامل نمی شود.

 

 

خودداري از کمک به مصدومان حوادث يک سال زندان در پي دارد

هرکس شخصي را مشاهده کند که در معرض خطر جاني است و بتواند با اقدام فوري خود يا کمک طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‌دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري کند اگر از اين اقدام خودداري کند، به حبس تا يک سال محکوم خواهد شد.
شايد يکي از دلايلي که امروزه مردم کمتر به آن توجه دارند و از روي غفلت يا عمداً از ياري و امداد به مصدومان خودداري مي‌کنند، پايين آمدن سطح اخلاق عمومي باشد.
اگر شخصي در اين خصوص پاي صحبت مردم کوچه و بازار بنشيند، متوجه خواهد شد که بيشتر آنان دليل اصلي امتناع در ياري نرساندن به ديگران را مشکلاتي مي‌دانند که در اجرا، عمل و نحوه برخورد مأموران قانون پس از رساندن مصدوم توسط آن‌ها به مراکز درماني صورت مي‌گيرد؛ به ويژه هنگامي که عامل اصلي حادثه متواري شده يا اصولا کسي به عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه وجود ندارد.
مصداق بارز اين‌گونه حوادث، حادثه رانندگي است که معمولاً پس از وقوع آن عده‌اي از رهگذران و دارندگان وسايل نقليه گرد شخص مصدوم جمع شده و هر يک منتظر اقدام از سوي ديگري است و با نگاه‌هاي پرمعني به يکديگر مي‌فهمانند که کمک به اين شخص، در آينده آنان را در مقابل قانون پاسخگو خواهد کرد و دست کم، مدتي را بايد در کلانتري بگذرانند و محترمانه در توقيف باشند تا بي‌گناهي‌شان ثابت شود. براي آشنايي با وظايف اشخاص اعم از دولتي و غير دولتي در برخورد با مصدومان، به بررسي قوانين موجود در اين خصوص مي‌پردازيم.

‌وظيفه شهروندان
در مقابل اشخاص در معرض خطر هر کس شخص يا اشخاصي را مشاهده کند که در معرض خطر جاني هستند، اعم از اين که ناشي از حادثه رانندگي باشد يا حادثه ديگر و بتواند با اقدام فوري خود يا کمک طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‌دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري کند (بدون آن که با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود)‌ و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به اين امر خودداري کند، به حبس تا يک سال يا جزاي نقدي تا50 هزار ريال محکوم خواهد شد. در مورد اشخاصي که بتوانند به اقتضاي شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند ولي از اين کار امتناع کنند، ميزان مجازات به حبس از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از10 تا 100 هزار ريال تعيين مي‌شود؛ مثل مربي شنا يا غريق نجاتي که از کمک به شخص در حال غرق شدن در استخر خودداري کند.

‌وظيفه مراکز درماني در مقابل حادثه‌ديدگانمسئولان مراکز درماني اعم از دولتي يا خصوصي که از پذيرفتن شخص آسيب‌ديده و اقدام به درمان او يا کمک‌هاي اوليه خودداري کنند، به حداکثر مجازات‌هاي گفته شده محکوم خواهند شد. برابر قانون، دولت مکلف است در شهرها و راه‌ها به تناسب احتياج، مراکز درمان فوري(اورژانس) و وسايل انتقال مصدمين و بيماراني که نياز به کمک فوري دارند ايجاد و فراهم کند. فوريت‌هاي پزشکي به مواردي گفته مي‌شود که بيمار بايد به سرعت مورد رسيدگي و درمان قرار گيرد؛ در غير اين صورت، خطرات جاني، نقص عضو، عوارض صعب العلاج يا غير قابل جبران متوجه بيمار مي‌شود.

‌مسئوليت اشخاصي که بر اساس قانون
مکلف به کمک هستند برخي اشخاص بر اساس <وظيفه خود> يا <الزام قانون>، مکلف به ياري رساندن به اشخاص آسيب‌ديده يا در معرض خطر جاني هستند. چنان چه افراد مزبور از اين اقدام خودداري کنند، محکوم به حبس از شش ماه تا سه سال خواهند شد؛ مثل مأمور آتش‌نشاني‌اي که از امداد به حادثه ديده‌اي از آتش‌سوزي خودداري کند.

‌وظيفه راننده در مقابل حادثه ديده
هرگاه مصدوم احتياج به کمک فوري داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او به مراکز درماني يا استمداد از مأموران انتظامي از اين کار خودداري کند يا به منظور فرار از تعقيب قانوني محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانوني او اضافه خواهد شد و دادگاه نمي‌تواند براي مجازات او تخفيفي قائل شود.
براي مثال مجازات قتل غير عمدي ناشي از تصادف، شش ماه تا سه سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او بميرد، حداقل مجازات راننده دو سال و يک روز حبس مي‌باشد که دادگاه نمي‌تواند از اين مقدار مجازات کمتري براي او در نظر بگيرد. البته بايد توجه داشت که برابر قانون، راننده در صورتي مي‌تواند وسيله نقليه را از صحنه حادثه حرکت دهد که توسل به راه‌هاي ديگر براي کمک رساندن به مصدوم ممکن نباشد.
هرگاه راننده مصدوم را به مراکز درماني برساند يا مأموران را از واقعه آگاه کند يا به هر نحوي موجبات معالجه، استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه او را از تخفيف مجازات بهره‌مند خواهد ساخت.
در پايان بايد توجه داشت که بر طبق قانون، مأموران انتظامي نمي‌توانند متعرض کساني شوند که خودشان متهم نيستند بلکه اشخاص آسيب ديده را به مراجع انتظامي يا مراکز درماني مي‌رسانند.

منبع: نشریه داخلی قوه قضاییه (ماوی)

 

---

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

‌قانون مجازات خودداری از کمک
به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
مصوب 1354.3.5
‌ماده واحده -1 - هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.
نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2 - هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام‌لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
3 - دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (‌اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک‌فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
4 - مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی

 

---

 

آیین  نامه  استملاک  اتباع  خارجه‌مصوب  سال  1328

ماده  1 ـ اتباع  خارجه  که  در ایران  می‌خواهند ملکی  برای  محل  سکونت  یا صنعت  یا کسب  خود استملاک  نمایند باید اظهارنامه‌ایی  مشتمل  بر مشخصات  زیر به  ادارة  ثبت  محل  وقوع  آن  ملک‌بدهند تا برای  تحصیل  اجازه  به  ادارة  کل  ثبت  فرستاده  شود:
الف  ـ نام  و نام  خانوادگی 
ب  ـ تابعیت  فعلی  در صورت  تغییر تابعیت  اصلی‌.
ج  ـ تأهل  و هرگاه  تقاضا کننده  مرد باشد تابعیت  زن  او قبل  از ازدواج  و در صورت  داشتن  اولاد،جنسیت‌، سن  و تعداد آنها.
د ـ تاریخ  ورود به  ایران  ـ مدت  اقامت  ـ نقاط  مختلفی  که  در آنجا سکونت  داشته  با تعیین  مشاغل‌قبلی  و شغل  فعلی‌.
ه  ـ محل  اقامت  دایمی‌
و ـ منظور از مالکیت  که  برای  سکونت  ـ صنعت  یا محل  کسب  می‌باشد.
ز ـ نوع  و مشخصات  و مساحت  و شمارة  پلاک  ثبت  و محل  وقوع  ملک‌.
ح  ـ تقاضا کننده  در تقاضای  خود تعهد می‌نماید که  هرگاه  بخواهد محل  اقامت  دایمی  خود را به‌خارج  از ایران  انتقال  دهد باید ملک  مورد تقاضای  استملاک  را حداکثر تا شش  ماه  از تاریخ  خروج‌از ایران  به  یکی  از اتباع  ایران  یا خارجیانی  که  طبق  مقررات  اجازة  استملاک  تحصیل  نموده‌اندانتقال  دهد والا اداره  ثبت  مربوط  با اجازة  ادارة  کل  ثبت  ملک  را طبق  مقررات  مربوطه  به  مزایده‌املاک  بیع  شرطی  از طریق  مزایده  به  فروش  رسانیده  وجه  آن  را پس  از وضع  هزینه‌ها و عوارض‌قانونی  به  مالک  خواهد پرداخت  و هرگاه  در مزایده  خریداری  پیدا نشد ادارة  کل  ثبت  مراتب  رایک  مرتبه  در روزنامه  رسمی  کشور اعلام  نموده  و پس  از انقضای  مدت  شصت  روز از تاریخ‌اعلام  ملک  را به  هر قیمت  که  خریدار داشته  بشد به  فروش  رسانده  وجه  آن  را به  شرح  مذکور درفوق  به  مالک  خواهد پرداخت‌.
تبصره  - ثبت  ملک  به  نام  ورثه  متقاضی  در دفتر املاک  منوط  به  رعایت  مقررات  این  آیین  نامه‌و سپردن  تعهد مذکور در بند «ح‌» می‌باشد.
ط  ـ تعیین  اینکه  متقاضی  و یا افراد خانوادة  او از اولاد و عیال  و پدر و مادر که  تحت  تکفل  وی‌هستند و با وی  در یک  محل  سکونت  و یا در کسب  و صنعت  شرکت  دارند ملک  دیگری  در ایران‌غیر از آنچه  که  مورد تقاضا است  دارا می‌باشند یا به  و یا اگر ملک  دیگری  دارند نوع  و مشخصات‌و محل  آن  باید تعیین  شود.
ی  ـ گواهینامه  اداره  مربوطه  دایر بر نداشتن  پیشینة  کیفری  که  متضمن  عدم  محرومیت  از جمیع  یابعضی  از حقوق  اجتماعی  باشد.
ک  ـ رونوشته  پروانة  اقامت  دایم  که  عکس  متقاضی  در آن  الصاق  و گواهی  شده  باشد.
ماده  2 ـ در مواردی  که  تقاضا از طرف  شرکت  یا سایر مؤسسات  خارجی  مجاز داده  می‌شوداظهار نامه  باید دارای  مشخصات  زیر باشد:
الف  ـ تابعیت  ـ نوع  شرکت  یا مؤسسه  ـ تاریخ  تأسیس  ـ میزان  سرمایه  ـ نوع  عملیاتی  که  در ایران‌می‌نماید منظوری  که  از استملاک  دارد.
ب  ـ طبق  قانون  دولت  متبوع  خود شرکت  یا مؤسسه  شخصیت  حقوقی  داشته  و در ایران  نیز به‌ثبت  رسیده  باشد.
ج  ـ تعیین  این  که  شرکت  یا مؤسسه  غیر از ملک  مورد تقاضا در ایران  دارای  ملک  دیگری  هست  یاخیر.
د ـ مساحت  ملک  مورد تقاضا ـ مشخصات  ـ نوع  و شمارة  پلاک  ثبت  و محل  وقوع  آن‌.
ه  ـ شرکت  یا مؤسسة  مجاز خارجی  باید طبق  مقررات  بند (ح‌) مادة  یک  تعهد بسپارد.
ماده  3 ـ موافقت  با تقاضای  استملاک  که  طبق  مقررات  بالا تنظیم  شده  باشد منوط  به  رعایت‌مراتب  زیر می‌باشد:
الف  ـ تقاضا مخالف  با مقررات  عمومی  دولت  ایران  نباشد.
ب  ـ تقاضا مخالف  قوانین  ایران  و انتظامات  عمومی  کشور نباشد.
ج  ـ در کشور متبوع  متقاضی  اتباع  و شرکتها و مؤسسات  ایرانی  هم  حق  استملاک  داشته  و بتوانندلااقل  همان  مقدار ملک  را عملاً تحصیل  نمایند.
د ـ مساحت  ملک  مورد تقاضا متناسب  با تعداد خانواده  و وضعیت  اجتماعی  و مالی  و یا نوع‌کسب  و صنعت  و منظوری  که  برای  آن  تقاضای  استملاک  شده  است  باشد.
ه  ـ محل  وقوع  ملک  مورد تقاضا در مناطق  مرزی  یا نقاطی  که  استملاک  خارجیان  بر طبق‌مقررات  محدود یا ممنوع  گردیده  نباشد.
و ـ در مواردی  که  استملاک  برای  محل  کار و کسب  باشد باید طبق  مقررات  و قوانین  ایران‌مباشرت  به  آن  شغل  مجاز بوده  و در صورت  لزوم  پروانه  اشتغال  به  آن  شغل  قبلاً تحصیل  شده‌باشد.
ماده  4 ـ ادارة  کل  ثبت  پس  از رسیدگی  به  درخواست  استملاک  با ارسال  رونوشت  درخواست  وضمایم  آن  نظریة  خود را به  وزارت  امور خارجه  اعلام  و وزارتخانة  مزبور هم  نسبت  به  رد یا قبول‌تقاضا اظهارنظر نموده  و در صورت  لزوم  از مقام  نخست  وزیری  کسب  اجازه  کرده  و نتیجه  را بعداًبه  ادارة  کل  ثبت  اعلام  خواهد داشت‌.
ماده  5 - تقاضای  استملاک  برای  محل  سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا مؤسسات  وابسته  به‌سفارتها باید از مجرای  سیاسی  به  عمل  آمده  و موافقت  با آن  منوط  به  این  خواهد بود که  در کشورمتبوع  متقاضی  نسبت  به  تقاضای  مشابه  دولت  شاهنشاهی  معامله  متقابله  بشود و در هر حال‌اخذ تصمیم  با هیأت  وزیران  بوده  و در صورت  قبول  در خواست  مراتب  را وزارت  امور خارجه‌به  ادارة  کل  ثبت  اعلام  خواهد داشت‌.
ماده  6 ـ در ادارة  کل  ثبت  دفتر مخصوصی  برای  ثبت  صورت  املاکی  که  با تحصیل  اجازه  طبق‌مقررات  موضوعه  به  اتباع  یا شرکتها و مؤسسات  مجاز خارجی  منتقل  شده  است  تهیه  می‌شودکه  نام  و نام  خانوادگی  متقاضی  و مشخصات  ملک  در آن  قید شده  و سپس  جریان  به  وزارت  امورخارجه  اعلام  می‌گردد تا در دفتر مخصوصی  که  در آن  وزارتخانه  برای  این  کار تهیه  خواهد شدمراتب  را به  ثبت  برساند.

 

تابعیت ، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت . تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع : تبعه اتباع ) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد بیگانه یا غیرخودی می گویند (سلجوقی ج 1 ص 148ـ149). تابعیت نشان دهندة رابطة سیاسی حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می شود. مقصود از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند (نصیری ص 27 قاضی ج 1 ص 124 178). تابعیت رابطه ای سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معین می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است رابطه ای حقوقی است زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد رابطه ای معنوی است زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد (نصیری ص 26 مدنی ص 33 ارفع نیا ج 1 ص 49ـ50).

منشأ پیدایش تابعیت تعدد دولتهاست . همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها تابعیت نیز تغییر یافته است . دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است : بومی بودن پیروی از آیین رسمی اقامتگاه قومیت و اطاعت از حاکم .

در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطة دولت و مردم در اروپا معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهندة دولت جانشین معیارهای سابق شد (نصیری ص 96ـ97 مدنی ص 23ـ24 سلجوقی ج 1 ص 56 73ـ76 مسلم ص 81 > دایرة المعارف بین المللی < ذیل "Citizenship" ). به این ترتیب تابعیت هر چند نهادی دیرپاست تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است .

در فارسی واژة تابعیت و مشتقات آن تا قرن دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی با عنوان «رعایای ایران » یاد می شد که بیشتر اصطلاحی بود مربوط به حقوق داخلی و رابطة دولت و مردم بویژه در مفهوم گذشتة دولت . اولین بار در فصل منضمة عهدنامه ای در موضوع تابعیت که میان نادرشاه افشار (حک : 1148ـ1160) و سلطان محمدخان اول عثمانی منعقد گردید واژة تابعیت به معنای اصطلاحی آن به کار رفت و واژة اتباع جانشین واژة رعایا شد. هرچند بعد از آن هم گاه از واژة رعایا استفاده می شد (مرعشی ص 5 نصیری ص 58). هم اکنون مقررات مربوط به تابعیت ایران در جلد دوم قانون مدنی (ذیل «تابعیت » مواد 976 تا 991) ذکر شده و این اصطلاح در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از جمله اصل 41 و 42) آمده و همچنین به عنوان معادل فارسی واژة nationality در حقوق و سیاست رایج شده است که البته معادل مناسب و دقیقی نیست . بی تناسبی معنای لغوی تابعیت با معنای اصطلاحی آن ممکن است موجب این گمان شود که تبعیت و فرمانبرداری از عناصر ذاتی تابعیت است در حالی که تبعیت از آثار و لوازم تابعیت است نه جزئی از ماهیت آن زیرا فرمانبرداری فقط وظیفة اتباع نیست بلکه بیگانگان نیز وظیفة فرمانبرداری دارند همچنانکه در برابر واژة اتباع اصطلاح «بیگانگان » قرار دارد نه نافرمانان . برخی به سبب همین بی تناسبی اصطلاح «ملیت » را به جای تابعیت به کار می برند که این نیز ممکن است موجب این توهم شود که تابعیت صرفا براساس قومیت افراد است (سلجوقی ج 1 ص 145ـ146 دانش پژوه ج 1 ص 38 عمید زنجانی 1366ش ص 46).

تابعیت به لحاظ واقعی بودن تقسیم می شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی ) و مجازی (تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا). تابعیت حقیقی براساس زمان پیدایش دولت به تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری تقسیم می شود. تابعیت تأسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی (مسلم ص 102 156 وکیل ص 74). تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی (تولدی مبدأ) و تابعیت اکتسابی (غیرتولدی انشقاقی ). تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهر می شود: تحصیلی (درنتیجة ارادة فرد متقاضی ) تبعی (درنتیجة ارادة فردی دیگر) تحققی (درنتیجة ازدواج ) و اجباری (درنتیجة تحمیل دولت بر فرد نصیری ص 30ـ33). همچنین تابعیت به لحاظ درجة برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت به دو دسته تقسیم می شود: تابعیت عالی یا درجة یک و تابعیت عادی یا درجة دو بی آنکه صریحا بدین نامها خوانده شود (رجوع کنید به ادامة مقاله ). شهروندی فقط به تابعیت عالی اطلاق می شود و شهروند به کسی می گویند که بیشترین امتیازات و تعهدات را داشته باشد ( > دایرة المعارف بین المللی < همانجا پلانو و اولتون ص 261). معمولا اکثر اتباع دولت شهروند هستند و اتباع عادی در اقلیت اند. مبنای تقسیم اتباع به شهروند و غیرشهروند در کشورها متفاوت است اما منطقا شهروندی براساس استحکام بیشتر رابطة فرد و دولت و عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت است . یکی از بارزترین مصادیق این مبنا اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است . اتباع اصلی که معمولا اکثر جمعیت دولت را تشکیل می دهند شهروندان دولت محسوب می شوند اما اتباع اکتسابی اتباع عادی به شمار می آیند و درنتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به طور موقت یا دایم محروم باشند (مستفاد از مادة 982 قانون مدنی ایران اصلاحیة 14/8/1370).

براساس نقش ارادة فرد و دولت در ایجاد رابطة تابعیت در این باره که به لحاظ حقوقی رابطة تابعیت از نوع ایقاع است یا عقد لازم الطرفین یا عقد جایزالطرفین یا عقد مختلط آرای مختلفی هست (رجوع کنید به سلجوقی ج 1 ص 82 ـ83 157 ارفع نیا ج 1 ص 50 عامری ص 24ـ25 مسلم ص 82 ـ 83 وکیل ص 37). با توجه به انواع تابعیت روشن می شود که این آرا با فرض صحت تنها نسبت به شاخه ای از تابعیت اکتسابی صادق است اما هیچکدام بیانگر ماهیت تابعیت اصلی نیست . تابعیت اصلی صرفا یک مفهوم اعتباری نیست که از ایقاع یا عقدی که حاصل ارادة یک یا هر دو طرف رابطة تابعیت است ناشی شده باشد بلکه مفهومی است انتزاعی که نتیجة واقعیتهای عینی و زیستی و اجتماعی (نسب زادگاه اقامتگاه ) است و این واقعیتها به صورت طبیعی و قهری خارج از ارادة مستقیم فرد یا دولت متبوع پدیدمی آید (دانش پژوه ج 1 ص 49).

دولتها در وضع قواعد تابعیت و تعیین تابعیت افراد آزادند اما واقعیتهای عینی و مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نیز اصول بین المللی حاکم بر تابعیت ــ که در اسناد مختلف بین المللی آمده و دولتها موظف به رعایت آن اند ــ آنها را محدود می سازد (نصیری ص 28ـ 29 41 47ـ 48 مدنی ص 53 68ـ 69 74 مسلم ص 94ـ 98). این اصول عبارت اند از: 1) ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی . دولتها باید به گونه ای در زمینة تابعیت قانونگذاری کنند که فرد به محض تولد دارای تابعیت دولتی شود و هیچگاه فاقد تابعیت نگردد برای این منظور دولتها برحسب شرایط و مصالح خود با استناد به نسب یا زادگاه یا احیانا اقامتگاه یا به صورت مختلط تابعیت افراد را در هنگام تولد تعیین می کنند. 2) ضرورت وحدت تابعیت . دولتها باید به گونه ای قانونگذاری کنند که هر فرد تنها دارای یک تابعیت باشد. 3) تغییرپذیری تابعیت . بر اثر ارادة فرد یا به سبب عواملی چون ازدواج و تغییر تابعیت والدین فرد می تواند ضوابط قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت دولت دیگری را به دست آورد. 4) ممنوعیت سلب تابعیت . در گذشته مواردی از سلب تابعیت درنتیجة پناهندگی یا به عنوان مجازات برخی جرایم وجود داشت اما امروزه سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است (مدنی ص 62ـ63 نصیری ص 38ـ40 ارفع نیا ج 1 ص 53 ـ 55).

تابعیت در اسلام . به رغم نو بودن اصطلاح و تبیین مفهوم تابعیت و طرح نشدن صریح عنوانی معادل تابعیت در آثار فقهی و اعلام نسخ ادیان غیراسلام در نظام حقوقی و سیاسی اسلام نهاد تابعیت پیش بینی شده است (رجوع کنید به ضیائی بیگدلی ص 77 عمید زنجانی 1377 ش ج 3 ص 356ـ357 به نقل از برنارد لوئیس و مجید خدوری جعفری تبریزی ص 459ـ460) چنانکه اصطلاح «دارالاسلام حکمی » در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است (زیدان ص 531).

اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به مدینه شکل گرفت . پیامبر اکرم با پیمان مدینه (رجوع کنید به ابن هشام ج 1 ص 351ـ354) جمعیت دولت خویش را مشخص کرد مسلمانان (به طور طبیعی براساس پیمان دینی خود با خداوند) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم ) اعضای اولیة جمعیت شدند. با فتح مکه و برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سورة توبه و تشریع پیمان ذمه * عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه نهاد تابعیت نیز به وجود آمد. این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار بود (دانش پژوه ج 1 ص 82). در سراسر دورانی که حکومتهای متعدد و هم زمان در قلمرو وسیع جهان اسلام ظهور یافتند این دو معیار معتبر ماند به گونه ای که هم مسلمان و هم ذمی در جهان اسلام خودی محسوب می شدند. تعیین خودی و بیگانه براساس یکی از این معیارها و فارغ از هر عامل دیگری تا چند قرن بعد ادامه یافت مثلا در حقوق دولت عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی از همة حقوق شهروندی برخوردار گردد (خلیلیان ص 139 پانویس ). از 1286/1869 (مسلم ص 141) و تحت تأثیر حقوق اروپایی در قلمرو عثمانی مفهوم تابعیت از ملاحظات مذهبی جدا شد و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت (نصیری ص 58).

در ایران نیز تا قبل از دورة صفویه تابعیت بر مبانی اسلامی استوار بود (جعفری لنگرودی ص 346) اما پس از ارتباط مستقیم با غرب در زمان صفویه بتدریج معیارهای مربوط به ملیت و سرزمین در قوانین عرفی تابعیت نفوذ کرد و اولین نمود آن در معاهدات نادرشاه افشار با حکومت عثمانی آشکار گشت . این حرکت در زمان قاجار نیز ادامه یافت . در 27 بهمن 1313 با تصویب مواد 976 تا 991 در جلد دوم قانون مدنی ایران تابعیت اصلی ایران تنها بر مبنای ملیت ایرانی تعیین شد و پس از انقلاب اسلامی (1357ش ) نیز همین معیار باقی ماند.

انواع تابعیت در نظام حقوقی اسلام اینهاست : 1) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری . تابعیت تأسیسی دولت اسلامی برخلاف سایر نظامهای حقوقی که عمدتا بر عوامل غیراختیاری و احیانا اجباری استوار است بر پایة یکی از دو عامل اختیاری ایمان یا پیمان است . تابعیت استمراری در اسلام مثل نظامهای حقوقی عرفی است . 2) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی . از آنجا که بهره مندی مسلمانان از تابعیت دولت اسلامی براساس اعتقاد آنان به اسلام است می توان این تابعیت را دینی خواند. چون بهره مندی غیرمسلمانان از تابعیت دولت اسلامی برمبنای قرارداد سیاسی ذمه استوار است می توان آن را تابعیت سیاسی و قراردادی خواند. 3) تابعیت عالی و تابعیت عادی . اتباع مسلمان دولت اسلامی شهروندان و اتباع عالی آن و اتباع غیرمسلمان اتباع عادی به شمار می آیند. اما تفاوت عمدة حقوقی بین این دو دسته منحصر به محرومیت آنان از بعضی حقوق عالیة سیاسی یا بعضی امور مانند قضا و شهادت علیه مسلمان است که مسلمان بودن در آن شرط است . اتباع عادی از بعضی معافیتهای سیاسی و امتیازات ویژه برخوردارند مانند معافیت از دفاع از سرزمین اسلامی در برابر دشمن (کتب فقهی مبحث جهاد: امتیازات و تعهدات طرفین عقد ذمه برای نمونه رجوع کنید به نجفی ج 21 ص 265 به بعد کامل ص 92 94 180 188). در نظام حقوقی اسلام برخلاف نظامهای عرفی تقسیم حقوقی و سیاسی اتباع به عوامل غیراختیاری مانند قومیت و نژاد و زبان یا عضویت فرد در گروه اکثریت یا اقلیت جامعه یا اصلی و اکتسابی بودن تابعیت فرد مربوط نمی شود. مبنای تقسیم تابعیت به عادی و عالی عضویت فرد در امت مسلمان یا امت غیرمسلمان است که امری اختیاری است . بر همین اساس ارتقای تابعیت فرد از عادی به عالی برخلاف نظامهای عرفی در نظام حقوقی اسلام ممکن و مطلوب است (دانش پژوه ج 1 ص 95).

در نظام حقوقی اسلام عملا اصول بین المللی حاکم بر تابعیت پذیرفته شده است : اصل ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی با اجرای اصل نسب و زادگاه در تابعیت استمراری (رجوع کنید به ادامة مقاله ) تحقق می یابد اصل وحدت تابعیت با نفی ولایت کفار متحقق می شود که ملازم است با نفی مطلق تابعیت دولتهای غیرمسلمان برای مسلمانان و برای اهل ذمه مادام که بر این عهد بمانند در مورد اصل تغییرپذیری تابعیت تغییر تابعیت اهل ذمه ممکن می نماید اما تابعیت مسلمانان تغییرپذیر نیست و حتی ارتداد موجب نفی تابعیت فرد نمی شود (رجوع کنید به ادامة مقاله ).

برای تعیین تابعیت اصلی فرد در نظامهای حقوقی عرفی به یکی از دو اصل نسب و زادگاه استناد می شود یعنی تابعیت دولتی به طفلی داده می شود که والدین او در هنگام تولدش واجد تابعیت آن باشند یا طفل در سرزمین آن دولت به دنیا آمده باشد. این دو اصل در نظام حقوقی اسلام نیز با اندک تفاوتی پذیرفته شده است . براین اساس هرگاه شخصی از والدینی متولد شود که در هنگام انعقاد نطفه اش مسلمان باشند یا یکی از آنان مسلمان باشد مسلمان فطری محسوب می شود و از تابعیت دینی دولت اسلامی برخوردار می گردد به گونه ای که حتی اگر والدین طفل بعد از انعقاد نطفه مرتد گردند در تابعیت او تأثیری ندارد (طوسی 1387 ج 2 ص 26 نجفی ج 39 ص 25 ج 41 ص 602ـ 605 طباطبائی یزدی ج 1 ص 437).

در نظامهای حقوقی عرفی مبدأ تابعیت طفل هنگام تولد است و در صورت اختلاف تابعیت پدر و مادر غالبا تابعیت دولت متبوع پدر به طفل اعطا می شود اما در نظام حقوقی اسلام مبدأ تابعیت دینی طفل هنگام انعقاد نطفه است و معیار تابعیت طفل انتسابش به طرف مسلمان است خواه پدر باشد خواه مادر بنابراین طفلی که مادرش مسلمان و پدرش کافر باشد مسلمان و شهروند دولت اسلامی محسوب می گردد (طوسی 1387 ج 2 ص 26 نجفی ج 5 ص 53 ج 39 ص 25 ج 41 ص 268 طباطبائی یزدی ج 1 ص 8). این طفل اگر مسلمان بودن خود را تا هنگام بلوغ حفظ کند و در آن هنگام نیز اسلام را بپذیرد از شهروندی دولت اسلامی بهره مند می شود (نجفی ج 41 ص 602ـ605).

در مورد تابعیت قراردادی نیز طفلی که یکی از والدین او در هنگام انعقاد نطفه اش اهل ذمه باشد ذمی به شمار می آید و از تابعیت قراردادی دولت اسلامی برخوردار می گردد (همان ج 42 ص 356ـ361 ج 43 ص 380 طباطبائی یزدی ج 1 ص 68) و برای بهره مندی از تابعیت حقیقی آن باید این تابعیت حکمی خود را حفظ کند و در هنگام بلوغ صریحا یا ضمنا تجدید قرارداد یا استمرار آن را اعلام کند (ابن قیم جوزیه قسم 1 ص 45 نجفی ج 21 ص 244 ج 41 ص 619ـ620 632 634).

در نظام حقوقی اسلام استناد به زادگاه اصالتی ندارد و فقط به عنوان نشانی از نسب هنگامی که اصل نسب قابل اعمال نباشد به آن استناد می شود. براین اساس طفل سر راهی که در قسمت مسلمان نشین سرزمین اسلامی یافت شود مسلمان محسوب می شود و از تابعیت دینی دولت اسلامی برخوردار می گردد و طفلی که در قسمت ذمی نشین پیدا شود ذمی به شمار می آید و از تابعیت قراردادی بهره مند می گردد (نجفی ج 38 ص 181 185).

هر گاه شخصی با فاصله ای بعد از تولد (در نظامهای حقوقی عرفی ) یا با فاصله ای بعد از انعقاد نطفه (در نظام حقوقی اسلام ) واجد تابعیت گردد این تابعیت را تابعیت غیرتولدی یا اکتسابی می گویند که خود به صورتهای مختلف تحقق می یابد:

1) تابعیت تحصیلی یا ارادی . هر غیرمسلمان بالغی که مسلمان شود خودبخود از تابعیت عالی دولت اسلامی بهره مند می گردد (طوسی 1387 ج 2 ص 25 53 55) و برخلاف نظامهای عرفی که توافق دولت شرط بهره مندی از تابعیت است اعلام آن به دولت اسلامی کافی است . اطفال نابالغ ممیز نیز در این حکم مانند بالغان اند (طباطبائی یزدی ج 1 ص 142). همین امر در تابعیت قراردادی دولت اسلامی نیز با اندک تفاوتی صادق است . هر غیرمسلمان بالغ واجد شرایط می تواند با انعقاد قرارداد ذمه از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره مند گردد. برخورداری از این نوع تابعیت مشروط به موافقت دولت اسلامی است البته در صورت تقاضای غیرمسلمان دولت اسلامی موظف به پذیرش آن است (طوسی 1387 ج 2 ص 36 59 نجفی ج 21 ص 227).

2) تابعیت تبعی . تابعیتی است که شخص نه به ارادة خود که به تبع اراده و خواست فردی دیگر دارا می شود. در نظامهای حقوقی عرفی این تابعیت بیشتر نسبت به فرزندان صغیر و احیانا نسبت به همسر شخصی که تابعیت جدیدی به دست آورده است مصداق پیدا می کند. در تابعیت اسلامی نیز هرگاه در فاصلة پس از انعقاد نطفه تا بلوغ یکی از والدین یا حتی یکی از اجداد طفل اسلام آورد طفل نیز به تبع آنان مسلمان و تابع دولت اسلامی به شمار می آید (طوسی 1387 ج 2 ص 25 نجفی ج 38 ص 183ـ 184 ج 39 ص 25 ج 43 ص 380 طباطبائی یزدی ج 1 ص 68 142). تابعیت دینی از نوع تبعی آن نسبت به همسر مصداق ندارد زیرا شرط بهره مندی اشخاص بالغ و عاقل از این نوع تابعیت اسلامی آن است که خود اسلام بیاورند و تابعیت اسلامی را به شکل تابعیت تحصیلی بپذیرند. اما در تابعیت قراردادی علاوه بر فرزندان همسر و حتی سایر افراد تحت تکفل مردی که با انعقاد قرارداد ذمه به تابعیت دولت اسلامی درآمده است تبعة دولت اسلامی محسوب می گردند (علامه حلی ص 258).

3) تابعیت تحققی . در بسیاری از نظامهای حقوقی عرفی هرگاه مردی از اتباع با زنی بیگانه ازدواج کند زن خواه ناخواه به تابعیت دولت متبوع مرد درمی آید اما ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان با فرض جواز آن سبب مسلمان شدن زن و بهره مندی او از تابعیت دینی نمی شود. هرگاه مردی ذمی با زنی غیرذمی ازدواج کند بخصوص اگر زن هم مقیم کشور اسلامی باشد زن از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره مند می گردد (نجفی ج 41 ص 632ـ634).

4) تابعیت اجباری . در نظامهای عرفی اگر دولتی سرزمینی را فتح کند معمولا تابعیت خود را به مردم آن سرزمین تحمیل می کند. این نوع تابعیت در نظام حقوق اسلامی وجود ندارد (دانش پژوه ج 1 ص 156).

تغییر تابعیت در مورد تابعیت دینی ممکن نیست زیرا این تابعیت لازمة مسلمان بودن فرد است حتی به نظر بسیاری از فقها مرتد از بعضی جهات در حکم مسلمان است (برای نمونه رجوع کنید به نجفی ج 21 ص 305) و با ارتکاب عمل مجرمانة ارتداد از تابعیت دولت اسلامی خارج نمی شود. تنها مورد خروج از تابعیت اسلامی بنابر بعضی از فتاوی (برای نمونه رجوع کنید به همان ج 41 ص 603ـ605) آنجاست که خروج از دین به معنای ارتداد نباشد و شخص کافر اصلی محسوب شود نه مرتد و آن موردی است که مسلمان حکمی در هنگام بلوغ اسلام را نپذیرد (دانش پژوه ج 1 ص 167ـ170). در تابعیت قراردادی به دلیل عقدی بودن این تابعیت و بخصوص با توجه به جایزبودن قرارداد ذمه نسبت به طرف غیرمسلمان تغییر تبعی تابعیت به صورت ارادی و از راه فسخ یک جانبه یا دو جانبه (اقاله ) ممکن است (عمیدزنجانی 1362ش ص 302ـ 303). البته این تغییر تابعیت فرد موجب تغییر تابعیت فرزندان و همسر او نمی شود (رجوع کنید به طوسی 1387 ج 2 ص 57 ـ 58 نجفی ج 41 ص 632) و بنابراین فقط به صورت ارادی است نه به صورت تبعی و تحققی . نوع دیگر تغییر منفی تابعیت قراردادی تغییر قهری است که در صورتی است که بخش ذمی نشین سرزمین دولت اسلامی به استیلای دولت بیگانه درآید به گونه ای که با عدم امکان اجرای تعهدات دولت اسلامی نسبت به فرد ذمی عقد ذمه خودبخود فسخ گردد (طوسی 1387 ج 2 ص 40 نجفی ج 21 ص 205 227). راه دیگر تغییر منفی تابعیت قراردادی مسلمان شدن است .

سلب تابعیت دینی اصولا تحقق پذیر نیست زیرا ایمان و اعتقاد که مبنای این تابعیت است سلب نشدنی است بنابراین دولت اسلامی نمی تواند از اتباع مسلمان خود سلب تابعیت کند حتی اگر مرتکب بزرگترین جرایم شده باشند. در مورد تابعیت قراردادی اگرچه به سبب لازم بودن عقد ذمه از طرف مسلمانان دولت اسلامی نمی تواند بی جهت از اهل ذمه سلب تابعیت کند در صورتی که اهل ذمه اساس قرارداد را نقض کنند یا جرمی مرتکب شوند که نقض قرارداد محسوب شود دولت اسلامی می تواند از آنان سلب تابعیت کند. امتناع از پرداخت جزیه و پذیرش احکام قضایی اسلام همکاری با دشمنان مسلمانان و قیام مسلحانه علیه دولت اسلامی از مصادیق این قاعده است (محقق حلی ج 1 ص 329 نجفی ج 21 ص 271).

بازگشت به تابعیت اسلامی نیز ممکن و مطلوب است . بازگشت به تابعیت دینی فقط در موردی است که شخص مسلمان در هنگام بلوغ اسلام را نپذیرد و بعدا مسلمان شود. اما نسبت به تابعیت قراردادی موارد متعددی از بازگشت به تابعیت قابل تصور است زیرا راههای خروج ارادی یا قهری یا سلب این نوع تابعیت متعدد است (دانش پژوه ج 1 ص 157). به دلایلی چند از جمله وظیفة هر مسلمان نسبت به دفاع از هر جای دارالاسلام (رجوع کنید به طوسی 1410 ص 49ـ50 لوئیس ص 94ـ 95) حق هر مسلمان نسبت به ورود و اقامت در هر جای دارالاسلام (زحیلی ص 180ـ181 حسینی شیرازی ج 105 ص 82 170 ابوزهره ص 299) تساوی حقوقی مسلمانان در هر جای دارالاسلام (حسینی شیرازی ج 105 ص 146) و مهمتر از همه وحدت حاکمیت (حاکمیت الله ) در همة کشورهای اسلامی و در نتیجه وحدت قانون مسلمانان جهان اسلام باید به صورت دولتی واحد و یکپارچه باشد. تحقق این دولت واحد به صورت دولتی مرکب و با حکومتهای متعدد (شبه فدرال ) نیز قابل تصور است (زحیلی ص 181 حسینی شیرازی ج 105 ص 94 ابوزهره ص 88 115 ریاض ص 119 126) و این تصور با واقعیت امروز جهان اسلام بیشتر انطباق دارد زیرا اگرچه امروز در هر نقطه ای از جهان اسلام به لحاظ عرف بین المللی دولتی مستقل از سایر دولتها وجود دارد همة این دولتها به سبب اشتراک در عنوان «امت » مسلمان و اسلامی بودن سرزمین و قوانین نوعی وحدت دارند که آنها را به صورت دولتی شبه فدرال درمی آورد. بر همین اساس تابعیت در دولتهای اسلامی باید به دو صورت وجود داشته باشد: تابعیت اختصاصی و محلی که اتباع هر دولت اسلامی را از اتباع سایر دولتهای اسلامی جدا می کند و تابعیت عام و مشترک و فدرال که همة اتباع دولتهای اسلامی را در عین داشتن تابعیت اختصاصی در حکم ملتی واحد به شمار می آورد. با این نوع تابعیت اتباع هریک از دولتهای اسلامی از اتباع دولتهای غیراسلامی تشخیص داده می شوند. بنابراین از منظر فقه سیاسی و بین المللی اسلام تابعیت نوع اول تابعیت داخلی و محلی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که حکومت اسلامی آنها را وضع می کند اما تابعیت نوع دوم تابعیت بین المللی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که در احکام اولیة الاهی مطرح شده است و حکومتهای اسلامی ناچار از پذیرش آنها هستند. درنتیجة پذیرش این احکام همة مسلمانان و اهل ذمه از این نظر در قلمرو هریک از دولتهای اسلامی خودی به شمار می آیند (دانش پژوه ج 1 ص 117).

منابع : ابن قیم جوزیه احکام اهل الذمة چاپ صبحی صالح بیروت 1983 ابن هشام السیرة النبویة چاپ سهیل زکار بیروت 1412/1992 محمد ابوزهره الوحدة الاسلامیة قاهره : دارالفکر العربی ] بی تا. [ بهشید ارفع نیا حقوق بین الملل خصوصی ج 1 تهران 1369 ش محمدتقی جعفری تبریزی تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر تهران 1370 ش محمدجعفر جعفری لنگرودی تاریخ حقوق ایران : از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه تهران : کانون معرفت ] بی تا. [ محمد حسینی شیرازی الفقه ج 105: کتاب السیاسة بیروت 1407/1987 خلیل خلیلیان حقوق بین الملل اسلامی تهران 1366 ش مصطفی دانش پژوه اسلام و حقوق بین الملل خصوصی ج 1 قم 1380 ش محمد عبدالمنعم ریاض مبادی القانون الدولی الخاص قاهره 1367 وهبه مصطفی زحیلی آثار الحرب فی الفقه الاسلامی دمشق 1412/ 1992 عبدالکریم زیدان احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام ] بغداد [ 1396/1976 محمود سلجوقی حقوق بین الملل خصوصی ج 1 تهران 1370 ش محمدرضا ضیائی بیگدلی اسلام و حقوق بین الملل تهران 1365 ش محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی العروة الوثقی بیروت 1988 محمدبن حسن طوسی المبسوط فی فقه الامامیة ج 2 چاپ محمدتقی کشفی تهران 1387 همو النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی . کتاب الجهاد و سیرة الامام در سلسلة الینابیع الفقهیة ج 9: الجهاد چاپ علی اصغر مروارید بیروت : دارالتراث 1410/1990 جواد عامری حقوق بین الملل خصوصی

تهران 1362 ش حسن بن یوسف علامه حلی قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام . کتاب الجهاد در سلسلة الینابیع الفقهیة ج 9: الجهاد چاپ علی اصغر مروارید بیروت : دارالتراث 1410/1990 عباسعلی عمید زنجانی حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمه : بررسی گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی تهران 1362 ش همو فقه سیاسی تهران 1377 ش همو وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی تهران 1366 ش ابوالفضل قاضی حقوق اساسی و نهادهای سیاسی تهران 1368 ش عبدالعزیز کامل «حقوق الانسان فی الاسلام » در معاملة غیرالمسلمین فی الاسلام ج 1 قم : مؤسسة آل البیت 1989 جئوفری لوئیس «اعلان جهاد امپراطوری عثمانی در سال 1914» ترجمة نقی لطفی مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد سال 16 ش 1 (بهار 1362) جعفربن حسن محقق حلی شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام چاپ عبدالحسین محمدعلی نجف 1389/1969 جلال الدین مدنی حقوق بین الملل خصوصی تهران 1378 ش علاءالدین مرعشی تابعیت در ایران تهران 1319 ش احمد مسلم القانون الدولی الخاص فی الجنسیة و مرکز الاجانب و تنازع القوانین قاهره 1954 محمدحسن بن باقر نجفی جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام تهران 1394 محمد نصیری حقوق بین الملل خصوصی تهران 1372 ش شمس الدین وکیل الجنسیة و مرکز الاجانب اسکندریه 1960

Encyclopedia international , New York: Crolier, 1975; Jack C. Plano and Roy Olton, The international relations dictionary , 4th ed. Santa Barbara, Calif. 1988.

/ مصطفی دانش پژوه / بنياد دايرة المعارف اسلامي

 

.

آدر س و حوزه ها و صلاحیت رسیدگی

مجتمع هاي شوراي حل اختلاف استان تهران

مجتمع1

حوزه هاي 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15          

ميدان تجريش-خيابان دربند-بالاتر از ميدان دربند-نرسيده به ميدان سربند سمت چپ

تلفن: 22742323               روز کاری شنبه تا چهارشنبه             15-18  

صلاحيت رسيدگي جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل

 منطقه 1 شهرداری

مجتمع2

حوزه هاي 51-52-53-54-55-56-57-58-59-61-63-64-65-66-67-68-69  

بزرگراه جلال ال احمد-نرسيده به پل آزمايش-خيابان ناظريان قمي-(جنب ايستگاه آتش نشاني) طبقه فوقاني ميدان تره بار نصر

تلفن : 88276691               روز کاری : شنبه تا چهارشنبه                  صبح 9-13 عصر 15-19             منطقه2 شهرداری               

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل

مجتمع3

حوزه هاي 102-104-105-106-108-110-112-113-114-115-116-117-119    

خيابان شريعتي-نرسيده به ميرداماد-خيابان گل نبي-ميدان كتابي-پلاك 34

تلفن:      22867435-7   

روز کاری   شنبه تا چهارشنبه           صبح 9-12عصر 15-18      منطقه 3                شهرداری

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل،تخلفات رانندگي

مجتمع4

حوزه هاي 151-152-153-154-155-156-158-159-160-161-162-164-165-166-169-157-163-167-170-171-168          

فلكه سوم تهرانپارس-شهيد دانشور-خيابان 202 غربي-پلاك 24

تلفن:      77713412 77713415        شنبه تا چهارشنبه          صبح 9-12عصر 15-18                      منطقه 4شهرداری

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل،تخلفات رانندگي

مجتمع5

حوزه هاي 201-202-203-204-206-207-208-209-211-212-216-215-216-217-218-219-220-221-222-223-227-3402-3403-3404-3405-3407-3409-3410

اكباتان-بين فاز يك و دو-جنب اور‍‍ژانس 115- ساختمان سابق شهرك عمران اكباتان

تلفن 44670986     44694004       44694005    روز کاری شنبه تا چهارشنبه     صبح  8:30 - 11:30 عصر 14:30-17:30

                منطقه 5                شهرداری     صلاحیت رسیدگی : طبق قانون شوراها موارد 8-9-10-11

 

مجتمع6

حوزه هاي 251-258-259-260-261-262-263-264-265-273   

خيابان كارگر شمالي-جنب پمپ بنزين-خيابان شهيد فكوري-پلاك90   

 1 88996272      روز کاری شنبه تا چهارشنبه             15_18         منطقه 6 شهرداری

  صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي، وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل،تخلفات رانندگي

مجتمع7

حوزه هاي 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-314         

خيابان شهيد مدني(نظام آباد سابق)-ايستگاه حسيني-روبه روي كارگاه قديم مترو-نبش كوچه يعقوبي

تلفن :     77581118           روز کاری شنبه تا چهارشنبه             15:30-18:30       منطقه 7 شهرداری             

صلاحیت کاری : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل

مجتمع8

حوزه هاي 351-352-354-355-356-357-358-359-363-365             

نارمك-خيابان سمنگان-پشت مسجد جامع نارمك-نبش كوچه مذهب دار

تلفن :  77252525    77252526      77252527                     روز کاری : شنبه تا چهارشنبه           15:30-18:30      

صلاحیت رسیدگی :             موارد 9-11 طبق قانون             منطقه 8 شهرداری

مجتمع9

حوزه هاي 401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411 

سه راه آذري، امازاده عبدا...، نبش خيابان شبيري، مجتمع گلها (از مسير خيابان قزوين) داخل كوچه  طبقه سوم

تلفن : 66645042               روز کاری : شنبه تا چهارشنبه           15_18                  

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل،تخلفات رانندگي منطقه

مجتمع10

حوزه هاي 451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3910-3911-3912-3913           

خيابان قزوين نرسيده به سه راه آذري-خيابان شهيد سبحاني(16 متري اميري)-نبش كوچه شهيد احمد مقدم-طبقه همكف ساختمان شهرداري               55773301          شنبه تا چهارشنبه16-19  صلاحیت رسیدگی : موارد 9-11 طبق قانون          منطقه 10 شهرداری

مجتمع11

حوزه هاي   501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-4001-4002-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4018-4019-4020-4022

خيابان قزوين، خيابان عباسي ، خيابان هلال احمر ، پلاك 488   این آدرس تغییر یافته وبه آدرس زیر انتقال یافته است

خیابان ولیعصر بعد از چهار راه ولیعصر روبروی  پارک دانشجو کوچه پشن         

تلفن :            روز کاری شنبه تا چهارشنبه             15_18                   شهرداری منطقه 11            

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل،تخلفات رانندگي

مجتمع12_13

حوزه هاي       601-602-604-605-606-607-608-610-611-614-616-619-623-626-628-629-632-633-634-640-644                ميدان دروازه شميران-خيابان فخر آباد-جنب مسجد فخر آباد-

 تلفن :    77643313          روز کاری شنبه تا چهارشنبه             9:30-13  15-18شهرداری مناطق 12 و 13

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل،تخلفات رانندگي

مجتمع14

حوزه هاي 651-652-653-654-655-659-657-658-659-660-663-665           

خيابان پيروزي-خيابان شكوفه- انتهاي خيابان كرمان- روبروي ناحيه يك

تلفن : 33187589              روز کاری شنبه تا چهارشنبه             15:18        شهردار منطقه 14            

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل،تخلفات رانندگي

مجتمع15

حوزه هاي 751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-763-764-765-791

انتهاي 17 شهريور جنوبي-چهار راه شهيد رضاييان(منصور سابق)-مجتمع تجاري رضوان

تلفن :     33435647 33433616  روز کاری شنبه تا چهارشنبه            15:30_18             شهرداری منطقه 15

صلاحیت رسیدگی :             طبق قانون شوراها موارد 8-9-10-11

مجتمع16

حوزه هاي 702-703-705-706-707-708-709-714-716-717-719-720-4502-4504-4505-4509-4512

بزرگراه بعثت-بعد از بيمه ايران-ظلع جنوبي پارك بعثت-خيابان شهيد تقوي       

تلفن : 55327102               روز کاری شنبه تا چهارشنبه             15_19    شهرداری منطقه 16            

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل

مجتمع17

حوزه هاي 802-803-804-806-808-809-810-811-812-813-814-816-819-820-821-822-824-825-826-827-828-833-834-835-836-4601-4602-4603-4604-4605-4607-4611-4614               

خيابان قزوين-دوراهي قپان-روبه روي پمپ گاز          

تلفن  55746465               روز کاری شنبه تا چهارشنبه             15_18   شهرداری منطقه 17

صلاحیت رسیدگی : طبق قانون شوراها موارد 8-9-10-11

مجتمع18

حوزه هاي 851-852-854-855-856-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-874-876-897-898-4703-4708-4718-4720-4726        

ميدان آزادي-بزرگراه آيت ا... سعيدي-شهرك وليعصر-خيابان برادران شهيد بهرامي-جنب تالار لاله            

66201039            شنبه تا چهارشنبه              8_13   15_19      شهرداری منطقه 18          

جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل،خانواده

مجتمع19

حوزه هاي 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918          

خيابان خاني آباد نو-خيابان ميثاق شمالي-روبروي كوچه 31

تلفن :     55530909           روز کاری : شنبه تا چهارشنبه           15:30_18:30           شهرداری منطقه 19        

صلاحیت رسیدگی جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل

مجتمع20

حوزه هاي معلم يك - معلم دو - دولت آباد دو - سيزده آبان يك - سيزده آبان دو - حمزه آباد - جوانمرد -بهشتي - ابن بابويه - دولت آباد يك - معلم سه - دولت آباد سه - جوانمرد دو - بهشتي دو - ويژه ايثارگران - حوزه قيامدشت - حوزه خاورشهر- مسجد اباذر-مسجد حجتيه-مسجد صاحب الزمان-مسجد امام حسين-مسجد حجتيه-مسجد الحسين -مسجد صاحب الزمان-مسجد امام حسين-مسجد فاطمه الزهرا-مسجد امام حسن مجتبي-حسينيه جواد الائمه-مسجد حضرت ولي عصر-مسجد امن الله - مسجد الشهداء-مسجد رضوي-مسجد امام حسين              سه راه ورامين - خيابان شهيد غيوري - كوچه مهديه دوم - پلاك 8

تلفن : 33390935    روز کاری : شنبه تا چهارشنبه - 5 شنبه كشيك  صبح 8:30 الي 12 عصر 13 الي 16       شهرداری منطقه 20

صلاحیت رسیدگی : عمومي - به استثنا قبض خلافي

 

 

مجتمع21

حوزه هاي 1001-1002-1003-1004-1005-1006-1016-1017-1018-1019             

تهرانسر ، بلوار گلها ، روبروي كلانتري 150     

تلفن : 44504816 44504818          روز کاری : شنبه تا چهارشنبه           صبح 12_8 عصر 18_15     شهرداری منطقه 21

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل،تخلفات رانندگي

مجتمع22

حوزه هاي 1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-5101             كيلومتر 14 اتوبان تهران كرج-شهرك پيكان شهر-بعر از مركز بهداشت و درمان-بلوك 61     

تلفن : 44197122 44197121 44180967      روز کاری : شنبه تا چهارشنبه           15_19    22           شهرداری منطقه 22

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل،تخلفات رانندگي

مجتمع23

حوزه هاي 2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212

اتوبان شهيد محلاتي-خيابان نبرد جنوبي-خيابان زمزم- جنب آتش نشاني- مجتمع قضايي خانواده 1          

تلفن : 33009127                شنبه تا چهارشنبه              8:30_13:45                            منطق شهرداری : كل شهر تهران

صلاحیت رسیدگی : صلاحيت هاي دادگاه خانواده در امور مالي زوجين

مجتمع24

حوزه هاي 2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310             

قنات كوثر ، فلكه چهارم تهرانپارس ، نرسيده به تقاطع با هنر و باقري ، مجتمع شهيد باهنر

تلفن :     77055630-9     روز کاری : شنبه تا چهارشنبه          8_12        شهرداری منطقه 24

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 ميليون ريال جزاي نقدي،وراثت،مهر و موم،تحرير تركه،دعاوي مالي تا 50 ميليون ريال،تخيله اماكن مسكوني،تجاري به شرطي كه سرقفلي و حق كسب پيشه نداشته باشد،تامين دليل،تخلفات رانندگي

مجتمع25

حوزه هاي 2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409            

خيابان آفريقا-نرسيده به چهار راه جهان كودك-كوچه سپر-پلاك 1      

تلفن : 88799551 88775478     روز کاری : شنبه تا چهارشنبه          صبح 13_9            شهرداری منطقه 25

صلاحیت رسیدگی : دو شعبه راهور(طبق قانون شورا ها 6-9-24)- دو شعبه حقوقي(طبق قانون شوراها 7-8-24)-پنج شعبه خانواده

مجتمع27

حوزه هاي2607-2617-2620-2632-2635-2638-2641-2643-2650-2654-2665-2667-2678-2682-2693-2696-2697-2713-2717-2724-2732-2742-2755-2760-2673-2636-2647-2608-2676-2653

خيابان حافظ ، خيابان هدايت ، كوچه تبليغات اسلامي ،اتحاديه صنف اصناف

تلفن :     77502322          روز کاری : شنبه تا چهارشنبه           8:30 الي 13          منطقه شهرداری : کل شهر تهران

كل شهر تهران      صلاحیت رسیدگی : تنها ويژه اصناف

مجتمع28ويژه بازرگانان

حوزه هاي 2761-2762-2763-2764-2765          

خيابان مطهري،روبروي سنائي،پلاك285،(اتاق بازرگانان و صنايع و معادن تهران)

تلفن : 88701938 88715661-2 88701912 88701914  روز کاری : شنبه تا چهارشنبه15_17   منطقه شهرداری : كل شهر تهران

صلاحیت رسیدگی : تنها ويژه بازرگانان

مجتمع29 ويژه پزشكي

حوزه هاي 2801-2802-2803        

كارگر شمالي ، خيابان شانزدهم (فرشي مقدم) پلاك 119 ، سازمان نظام پزشكي

تلفن :     84138804           روز کاری : شنبه تا چهارشنبه           پذيرش همه روزه از ساعت 17-8 رسيدگي روزهاي شنبه،يكشنبه،سه شنبه 14-17    منطقه شهرداری : كل شهر تهران

صلاحیت رسیدگی : تنها ويژه جامعه پزشكي

مجتمع30ويژه زندان

حوزه هاي 2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2911-2941    اوين، روبروي بازداشتگاه اوين ، كوچه باغ ، جنب كارواش دشت بهشت

تلفن : 22357501-3         روز کاری : شنبه تا چهارشنبه           16_18:30      منطقه شهرداری : كل شهر تهران

صلاحیت رسیدگی   : علا وه بر امور مربوط به زندان ها برچسب موسسات تبليغاتي نيزمورد بررسي قرار مي گيرد

 

مجتمع33ويژه مسكن

حوزه هاي 6153-6154-6155-6157-6158-6159               

خيابان جمهوري،ميدان بهارستان،خيابان صفي عليشاه،كوچه خيبرالممالك

تلفن :     77515101-2       روز کاری : شنبه تا چهارشنبه           شنبه12-9 سه شنبه18-15  منطقه شهرداری : كل شهر تهران صلاحیت رسیدگی    : تنها ويژه تعاوني مسكن

مجتمع34ويژه فناوري اطلاعات

حوزه فناوري اطلاعات پل سيدخندان - خيابان ارسباران - خيابان عطار - كوچه چلچله - پلاك 26

تلفن :     88520549 88493242                   صلاحیت رسیدگی : ويژه فناوري اطلاعات

مجتمع35ويژه راهور

حوزه هاي 9001-9002-9003-9004-9005-9006        ميدان هفت تير خيابان بهار شيراز ميدان بهار شيراز پلاك 150

تلفن : 77601468                 روز کاری : صبح12_8 عصر16_14                  منطقه شهرداری : كل شهر تهران    

صلاحیت رسیدگی : تنها ويژه راهور

مجتمع37ويژه بانك

حوزه هاي 6351-6352-6353-6354-6355-6356-6357            

خيابان طالقاني،ايرانشهر،نرسيده به تقاطع سميه،بن بست ظهير الاسلام

تلفن : 88341360               ساعت  کاری 15_18                    منطقه شهرداری : كل شهر تهران           

صلاحیت رسیدگی : تنها ويژه بانك ها

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 19207 مورخ 18/11/1389 قانون پيش‌فروش ساختمان ماده1ـ هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون « قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود. تبصره ـ اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه به‌موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد اقدام به پيش‌فروش ساختمان نمايند: 1ـ سرمايه‌گذاراني كه در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بناء بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناء احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد. 2ـ مستأجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به‌موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستأجره را دارند. ماده2ـ در قرارداد پيش‌فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود: 1ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي 2ـ پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك 3ـ اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پاركينگ) و انباري 4ـ مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمتهاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفاً در قيمت مؤثر است. 5 ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت 6 ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي 7ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش‌فروش‌شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي 8 ـ تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله 9ـ تعهدات پيش‌فروشنده به مرجع صادركننده پروانه و ساير مراجع قانوني 10ـ معرفي داوران 11ـ احكام مذكور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) اين قانون ماده3ـ قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصة آن به اداره ثبت محل صورت گيرد. ماده4ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش منوط به ارائه مدارك زير است: 1ـ سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاكي از اين‌كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است. 2ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد 3ـ بيمه‌نامه مربوط به مسؤوليت موضوع ماده (9) اين قانون 4ـ تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان 5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك تبصره ـ در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش‌فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادركننده پروانه از قبيل آماده‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش‌فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل سي‌درصد (30%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأييد آن توسط مرجع صادركننده پروانه مي‌باشد. ماده5 ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي‌گيرد. ماده6 ـ چنانچه پيش‌فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش‌فروش‌شده را تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‌ننمايد علاوه بر اجراء بند(9) ماده (2) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تأخير به پيش‌خريدار بپردازد مگر اين‌كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌خريدار توافق نمايند. اجراء مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌خريدار نيست. 1ـ درصورتي كه واحد پيش‌فروش‌شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پاركينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش‌خريدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحويل‌نشده 2ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم‌درصد (5/0%) بهاي روز تعهدات انجام‌نشده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار 3ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي خدمات عمومي موضوع بند (9) ماده (2) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار 4ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد ماده7ـ درصورتي كه مساحت بناء براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ليكن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي‌كه بيش از پنج درصد (5%) باشد صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحويل‌شده كمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق‌شده باشد پيش‌خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و براساس نظر كارشناسي از پيش‌فروشنده مطالبه كند. ماده8 ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش‌فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي‌الطرفين به پيش‌خريدار بپردازد. تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفين، پيش‌فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بناء، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضائي همراه ساير خسارات قانوني به پيش‌خريدار مسترد نمايد. ماده9ـ پيش‌فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش‌خريدار و اشخاص ثالث مسؤول است و بايد مسؤوليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود. ماده10ـ درمواردي كه بانكها به پيش‌خريداران براساس قرارداد پيش‌فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش‌خريدار توسط بانك به حساب پيش‌فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش‌خريداري‌شده و نيز حقوق پيش‌خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين أخذ مي‌گردد. ماده11ـ در پيش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل‌وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند. ماده12ـ درصورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت‌نداشته باشد، پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هريك از طرفين ظرف يك‌ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد. ماده13ـ پيش‌خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش‌فروش‌شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأييد مهندس ‌ناظر درصورتي‌كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض‌قراردادي را تحويل ‌داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد چنانچه پيش‌فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش‌فروش‌شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش‌خريدار يا قائم مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي‌نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش‌فروش شده اقدام نمايد. ماده14ـ درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار چنانچه پيش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تأييد مهندس ‌ناظر ساختمان مبني ‌بر اين‌كه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از ده درصد «10%» پيشرفت فيزيكي مانده باشد)، پيش‌خريدار مي‌تواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينه‌هايي كه طبق مقررات بر عهده پيش‌فروشنده بوده و توسط پيش‌خريدار پرداخت مي‌گردد مانع از استيفاء مبلغ هزينه‌شده از محل ماده (11) و غيره با كسب نظر هيأت داوري مندرج در ماده (20) اين قانون نخواهد بود. ماده15ـ عرصه و اعيان واحد پيش‌فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش‌فروش‌شده به پيش‌خريدار قابل توقيف و تأمين به نفع پيش‌فروشنده يا طلبكار او نيست. ماده16ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش‌فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش‌خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد در غير اين‌صورت پيش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ماده17ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده نسبت به واحد پيش‌فروش شده و عرصة آن پس از اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائم‌مقام قانوني آنها بلامانع است. ماده18ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پيش‌خريدار نسبت به واحد پيش‌فروش‌شده بدون رضايت پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار عهده‌دار پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود. ماده19ـ پس از انتقال قطعي واحد پيش‌فروش شده و انجام كليه تعهدات، قرارداد پيش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي‌باشند. ماده20ـ كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيأت داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي‌پذيرد. درصورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود. ماده21ـ پيش‌فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي‌صلاح كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود أخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌هاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج و انتشار آگهي پيش‌فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاء نقدي از ده ميليون (10.000.000)ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد. ماده22ـ شهرداري‌ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند. ماده23ـ اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاء نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند. تبصره ـ جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي‌شود. ماده24ـ مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش نمايند. در غيراين‌صورت براي بار اول تا يك‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانة كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند. ماده25ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني   

عناوین قواعد فقهی .
 ، اباحة الطیبات و تحریم الخبائث  .
. اباق العبد طلاق امراتة  .
 ، الابراء
. الاجارة احد معایش العباد  .
. الاحترام من اسباب ضمان عمل المسلم  .
. الاحرام من مواقیت الخمسه  .
. الاحسان من مسقطات الضمان  .
. الاحصان فی الدائمة  .
. الاحکام تابعة للاسماء  .
. الاحکام یحتاج الی مقتض حدوثا و بقاء  .
. الاخذ بالعقد الفاسد من اسباب الضمان  .
 ، اذا اجتمع المباشر والسبب یضاف الحکم الی المباشر  .
. اذا بطل الاصل یصار الی البدل  .
. اذا تعارضا تساقطا (التساقط)  .

. اذا تعذر الشرط فللمشروط له خیار الاشتراط  .
. اذا تعذرت الحقیقة فیحمل علی المجاز  .
. اذا تعذرت الشرط فللمشروط له خیار الاشتراط  .
اذا حرم شی ء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقا واذا حرم منفعة خاصة منه لم یحرم ثمنه مطلقا
.
. اذا زال المانع عاد الممنوع  .
. اذا سقط الاصل سقط الفرع  .
. اذا شککت فی شی ء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشی ء  .
. اذا کان ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد یقع القصد باطلا  .
. اذا مات المدیون حلت دیونه  .
. الاذن العام لا ینافی المنع الخاص  .
 ، الاذن باقسامه مؤثر شرعا  .
. الاذن فی الشی ء اذن فی لوازمه  .
. الاذن فی ترک الواجب و الندب لایفید سوی رفع الوجوب و الندب  .
. الاذن مسقط للضمان  .
. الارث یکون من الجانبین و هو الاغلب  .
. الارشاد  .
. استعمال الناس حجة  .
 ،. ، الاسقاط  .
. الاسلام یجب ما قبله (الجب)  .
. اشارة الاخرس بیان  .
. اشتراط التراضی فی العقود  .
. اشتراط العربیة فی العقود  .
. اشتراط قصد الاسم و الاشارة فی المعقود علیه  .
. اشتراک الکفار والمسلمین فی التکلیف  .

. اشتراک المکلفین فی الحکم (رجالا ونساء الی یوم القیامة)  .
. اصالة اشتراط القبض  .
. اصالة الاباحة  .
. اصالة الاستحاضة بعد الحیض  .
. اصالة الحل  .
. اصالة الرکنیة  .
. اصالة الصحة  .
. اصالة الصحة فی افعال الکفار والمخالفین  .
. اصالة الصحة فی العقود  .
. اصالة الطهارة  .
. اصالة العدم [بجمیع اقسامه]  .
. اصالة العموم  .
. اصالة اللزوم فی العقود  .
. اصالة بطلان العبادة بکل زیادة و نقیصة  .
. اصالة حجیة شریعة السلف  .
. اصالة حمل فعل المسلم علی الصحیح  .
. اصالة عدم اجبار الغیر  .
.
. اصالة عدم التذکیة  .
. اصالة عدم الجزئیة و الشرطیة  .
. اصالة عدم اهلیة الصبی للتصرف  .
. اصالة عدم تاخر الحادث او اصالة تاخر الحادث  .
. اصالة عدم تداخل الاسباب و المسببات  .
. اصالة عدم صحة البیع بالثمن الذمی المجهول  .
. الاصل اتحاد العرفین (العرف العام و المتشرعة)  .

. اصل الاولی فی المعاملات هو الفساد  .
. اصل السعی  .
. اصل الشوری  .
. الاصل ان لایحمل الانسان عن غیره عملا  .
 ، الاصل ان لا یدخل فی ملک الانسان شی ء قهرا الا الارث  .
. الاصل براءة الذمة  .
. اصل حرثیة النساء  .
. اصل حرمة الخبائث و حلیة الطیبات  .
. اصل حرمة ما اثمه اکبر من نفعه  .
. اصل حلیة الانعام الا ما ذکر فی القرآن  .
. اصل حلیة صید البحر  .
. الاصل عدم تحمل الانسان عن غیره ما لم یاذن له فیه الا فی مواضع  .
 ، الاصل عدم جواز التوکیل  .
. الاصل عدم صحة بیع المعدوم  .
. الاصل عدم ولایة احد علی احد الا ما خرج بدلیل و منها ولایة الحاکم الفقیه  .
. الاصل فی الاشیاء عدم الملکیة  .
. الاصل فی الخیار الفوریة  .
. الاصل فی الدماء النجاسة  .
. الاصل فی العقود الحلول  .
. الاصل فی المعاملات انها تابع للعرف (اعمال التعبد فی المعاملات بعید)  .
. الاصل فی المیراث النسبی التولد و فی المیراث السببی امور  .
. الاصل فی کل حیوان ماکول اللحم الحلیة  .
. الاصل فی هیئات المستحب ان تکون مستحبة  .
. اصل قوامیة الرجال علی النساء  .

. الاصل لا فریضة الا فی الجماعة  .
. اصل مماثلة حقوق الزوجین  .
. الاصل نفی الاکثر فی القیمة  .
. اصل وجوب اعتزال الاذی  .
. اضطرار  .
. الاضطرار لایبطل حق الغیر  .
.
. الاعادة فی الوقت  .
. الاعتداء بالمثل  .
 ، الاعراض  .
. اعطاء فعل النائب حکم فعل المنوب عنه (النیابة)  .
. اعمال الکلام اولی من اهماله  .
اقامة الحدود الی من الیه الحکم (ای تطبیق الحدود فی زمان الغیبة بید الحاکم الشرعی)

 ، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز (الاقرار)  .
. الاقرار بالشی ء اقرار بلوازمه  .
. الاقرار فی موضع الانشاء انشاء  .
. الاقرب یمنع الابعد  .
. اقض ما فات کما فات  .
. الاکراه  .
. الاکراه یسقط اثر التصرف  .
. الالتزام فی الشی ء التزام فی لوازمه  .
. الحق لمن سبق  .
. الامام وارث من لا وارث له  .
. الامام ولی من لا ولی له  .
. اماریة التصرف علی الملکیة  .

. الامور بمقاصدها  .
. ان الحکم الحرام فی الابتداء ینجر الی اثره فی البقاء  .
. ان الله لایقبل عملا فیه مثقال ذرة من ریاء  .
. انحلال العقود (ای العقد الواحد المتعلق بالمرکب الی عقود متعددة)  .
. الانسان قد لایملک شیئا و یملک ان یملک  .
. الانفال کلها للامام  .
. انکار الطلاق رجعة  .
. انما الاعمال بالنیات  .
. انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت  .
. ان ما لایدخل فی البیع لایدخل فی الاقرار و ما یدخل فیه، یدخل فیه  .
. الکلام یحلل و یحرم  .
 ، الاوصاف لا تقابل بالاعواض (ایضا الشروط عند قوم فراجع)  .
. اوفوا بالعقود  .
. الائتمان مسقط للضمان (استیمان)  .
. البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار ای لا دیة فیه  .
. البدعة و التشریع حرام  .
. البضع لا یتبعض  .
. بطلان المعاوضة علی ما لایقدر علی تسلیمه و تسلمه  .
. بطلان بیع ما لایتمول  .
.
. بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه  .
. البقاء اسهل من الابتداء  .
. البلوغ شرط فی صحة العقد  .
. البناء علی الاکثر فی الشک فی عدد الرکعات  .
. البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع  .

. البینة حجة متعدیة و الاقرار حجة قاصرة  .
. البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر  .
. البینة لاثبات خلاف الظاهر و الیمین لابقاء الاصل  .
. تبدل سبب الملک قائم مقام الذات  .
. التجاوز و الفراغ  .
. التسامح فی ادلة السنن (اخبار من بلغ)  .
. التسبیب  .
. التسلیط و الاقدام یسقط الاحترام  .
. التسلیم قبل التکلیم  .
. التشهد سنة و لا تنقض السنة الفریضة  .
. تصدیق الامین فیما ائتمن علیه  .
. التصرف علی الرعیة منوط بالمصلحة  .
. التصرف فیما انتقل عنه فسخ و فیما انتقل الیه اجازة  .
. التصرف مسقط للخیار  .
. تعدد جرم  .
. التعدی و التفریط (اسباب الضمان)  .
. تعذر الشرط لایکفی فی سقوطه  .
. تعلق النهی بارکان المعاملة مفسد لها  .
. التعلیق بالمشیة یقتضی التلفظ  .
. التعلیق مبطل للعقد  .
. التعیین  .
. التعیین بالعرف کالتعیین بالنص  .
. تغیر الاحکام بتغیر العادات  .
. تقدیم الاهم علی المهم  .

. التقیه  .
. تلازم الحدوث و البقاء  .
. التلازم بین الصلاة و الصوم  .
. تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه  .
 ، التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له  .
. التنزیل  .
. توقف الملک علی الناقل و الکاشف  .
. التیسیر  .

. الثابت بالبرهان کالثابت بالعیان  .
. ثبات الاحکام الشرعیة  .
. الثمن لایوزع علی الشروط  .
جراحات الرجل والمرءة سواء فی الدیة الی ان تبلغ ثلث دیة النفس فتتضاعف جراحات الرجل

. الجزء سبع  .
 ، جنایة العجماء جبار  .
. الجواز الشرعی ینافی الضمان  .
 ، جهالة الشرط تبطل العقد  .
. الجهالة فی العقود اللازمة مبطل للعقد  .
. الحائض والنفساء سواء فی جمیع الاحکام الا  .
. الحاجة تنزل منزلة الضرورة  .
. الحاکم ولی الممتنع  .
. الحج فرض علی کل مکلف مستطیع  .
. حجیة استفاضة  .
. حجیة الظن فی الصلاة  .
. حجیة خبر الواحد فی الموضوعات  .

. حجیة سوق المسلمین  .
 ، حجیة قول ذی الید  .
 ، الحد لا یورث  .
. الحدود اذا احتلم  .
. الحدود تدرء بالشبهات  .
. الحرام لا یحرم الحلال  .
. حرمة ابطال اعمال العبادیة  .
. حرمة الاسراف و التبذیر  .
. حرمة الاعانة علی الاثم والعدوان  .
. حرمة الاهانة بالشعائر و رجحان تعظیمها  .
. حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها  .
. حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات  .
. حرمة نقض العهد  .
. الحسن شرط لقبول الشهادة  .
الحق لمن غلب (بحسب البینة والشاهد وبحسب الظاهر) وان کان حکم فی الواقع مغایر الظاهر
 
. حقوق العباد اذا تساویت فلا ترجیح فیها  .
. الحلف دائما علی القطع  .
. حکم التحالف، فسخ او تراد او تقیة  .
. الحمل یرث و یورث اذا کان حیا  .
. الخمس بعد المؤونة  .

. الخیار فی الحیوان ثلاثة ثم لاخیار  .
. دفع المفاسد اولی من جلب المنافع  .
. دلالة النهی علی الفساد  .
. دلیل الشی ء فی الامور الباطنة یقوم مقامه  .

. دم المسلم لایذهب هدرا  .
. الدواعی لاتقید الاسباب  .
. الدین مقدم علی الارث  .
. الدین مقضی  .
. الدیة علی العاقلة (فی الصبی و المجنون)  .
. ذکاة الجراد و السمک اخذه  .
 ، ذکاة الجنین ذکاة امه  .
. ذوات الاسباب لا تحصل الا باسبابها  .
. الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف  .
. رجوع الجاهل الی العالم  .
. الرضاع لحمة کلحمة النسب  .
. الرضاع یحرم سابقا و لاحقا  .
. الرفع  .
. الرکوع فی کل رکعة من کل صلاة مرة الا فی صلوة الآیات  .
. الزام المخالفین بما الزموا به انفسهم (الالزام)  .
. الزانی باغ و لا مهر لبغی  .
. الزعیم غارم  .
. الزوج و الزوجة یرثان مع کل وارث لایمنعان و لایمنعان  .
. الساقط لایعود کما ان المعدوم لایعود  .
. السببیة و المعرفیة فی العلل الشرعیة  .
. السبع کله حرام (حرمت اکل)  .
. السفهیة مبطلة للمعاملة  .
. السکوت فی معرض الحاجة بیان  .
. السؤال معاد فی الجواب  .

. الشرط  .
 ، الشرط الفاسد مبطل للعقد [ام لا]  .
. شرط الله احق و اسبق و الولاء لمن اعتق  .
. شرط الواقف کنص الشارع  .
. الشرط املک علیک ام لک  .
 ، الشرط جائز بین المسلمین الا ما احل حراما او حرم حلالا  .
. الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب و لاسنة  .
. الشرط فی ضمن العقد لازم مع بقاء مقتضی العقد  .
. الشروط لایوزع علیه الاثمان  .

. الشفعة جائزة فی کل شی ء  .
. الشفعة فیما لایقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة  .
. الشک فی الشرط موجب للشک فی المشروط بخلاف الشک فی المانع  .
. الشک فی المحل  .
. شهادة العدلین  .
. الشهادة تلقیا و القاء  .
. الصلح بین المتخالفین  .
. الصلح جائز بین المسلمین  .
. الصلح سید الاحکام  .
. صم للرؤیة وافطر للرؤیة  .
. صوم نذر المعصیة حرام  .
. الضرر لایکون قدیما  .
. الضرر یدفع بقدر الامکان  .
. الضرر یزال  .
. الضرورات تبیح المحظورات  .

. الضرورات تتقدر بقدرها  .
 ، الضرورة فی کل شی ء الا فی الدماء (لا تقیة فی الدماء)  .
. الضمان  .
. الطلاق بید من اخذ بالساق  .
. الطواف بالبیت صلوة  .
. الطین کله حرام الا التربة الحسینیة و الارمنی (حرمت اکل)  .
. الظن یلحق الشی ء بالاعم الاغلب  .
. ظهر المؤمن حمی الا من حد  .
. العادة محکمة (فی الجملة)  .
. العاریة امانة  .
. عبادة الصبی و المجنون مسلوبة ملغاة  .
. العبرة للغالب الشایع (قاعدة الشیاع)  .
. العدالة  .
. عدم الاعتداد بالشرط المؤدی الی جهالة احد العوضین  .
. عدم التلازم بین شریعة الاحلاف و قبول الاقرار  .
. عدم العدة بعد الفراق الا لحمل او لاحتماله او لموت الزوج  .
. عدم جواز التعلیق فی الانشاء  .
. عدم جواز نکاح و انکاح الداعین الی النار  .
. عدم شرطیة البلوغ فی الاحکام الوضعیة  .
 ، العدل و الانصاف (ای توزیع المال المشتبه مناصفة)  .
. العدول  .
. العقود تابعة للقصود  .
. علی الید ما اخذت حتی تؤدیه  .
.
. عمد الصبی فی الدماء خطاء  .

. عمل المسلم محترم  .
 ، عموم حجیة البینة  .
. الغالب فی المقدرات الشرعیة التحقیق  .
. غبن المسترسل سحت  .
. الغرر مبطل للعقد  .
. الغنم بالغرم  .
. الفحوی  .
. الفراش (الولد للفراش و للعاهر الحجر)  .
. الفساد لا یتبعض (المعاملة اذا فسدت من جانب فسدت من جانبین)  .
. الفسخ مبطل للعقد  .
. الفطرة واجبة علی کل من یعول  .
. الفعل ینسب الی الفاعل لا الآمر ما لم یکن مجبرا  .
. الفقیه بمنزلة الامام  .
. فی التعارض الاجزاء و الشرائط، الوقت مقدم علی الکل  .
. فی تزاحم الحقوق تقدم حقوق الموقتة عند ضیق وقتها علی الکل  .
. فی ضمان المملوک انه تبع به بعد عتقه  .
. قاعده تحذیر  .
. قاعده کل ما یمکن ان یکون حیضا فهو حیض (امکان)  .
. قاعدة کل ما یشترط فیه الحول لابد من بقاء عینه الا زکوة التجارة  .
. قاعدة لا تجتمع الزکاتان فی عین واحدة  .
. القدرة علی التسلیم شرط فی المعاوضات  .
. قد یتعدد السبب و یختلف الحکم المترتب علیه  .
. قد یثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل  .
. قد یثبت ضمانا ما لایثبت اصلا  .

. قد یکون سبب الواحد موجبا لامور  .
. القدیم یترک علی قدمه  .
. القرعة لکل امر مشکل  .
. القضاء بامر جدید (عدم الملازمة بین الاداء و القضاء)  .
. الکافر لاتسمع شهادته لمسلم او علیه مطلقا الا فی الوصیة  .
. الکتاب کالخطاب  .
. الکفیل غارم  .
. کل ارض فتحت صلحا بالجزیة فهی لاهلها  .
. کل ارض فتحت عنوة و کانت محیاة فهی للمسلمین کافة  .
. کل ارض فتحت عنوة و هی محیاة فهی للمسلمین قاطبة  .
. کل اقرار انما یفعل فیه بالمتیقن و یطرح المشکوک  .
. کل اقرار لایقبل بعد الانکار  .
.
. کل الحیوانات تقبل التذکیة الا النجس منها عینا  .
. کل المعاملات اذا اطلقت مصروف الی حال  .
. کل النوافل رکعتان بتسلیمة الا الوتر، ولا تزداد علی رکعتین الا فی مواضع  .
. کل النوافل یجوز ترکها الا ما وجب بالنذر و شبهه  .
 ، کل انسان حر الا من اقر علی نفسه بالعبودیة  .
. کل انکار یصح بعده الاقرار  .
. کل ایجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا فی الوصیة  .
 ، کل ارض اسلم اهلها طوعا فهی لهم  .
. کل ارض فتحت صلحا بالجزیة فهی لاهلها  .
. کل اسیر یؤخذ و الحرب قائمة فانه یقتل الا ان یسلم  .
. کل تصرف من المکره عقدا او ایقاعا باطل  .
. کل تعلیق علی لفظ او فعل مجرد تتصور صحته من الصبی  .

. کل تکبیرة مکررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلوة اذا کانت زوجا ومصحح لهااذا کانت فردا  .
. کل ثوب تصلی فیه فلا باس بان تحرم فیه  .
. کل جملة لایحصل اثرها الا باخری من آخر فهی عقد و الا فایقاع  .
. کل جنایة تلزم جانیها الا فی موارد  .
. کل جنایة لا مقدر لها ففیها الارش  .
. کل حکم تعلق علی سبب یحصل حین حصل السبب  .
. کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الآخرة یسمی عبادة او کفارة  .
. کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا یسمی معاملة  .
کل حکم علق علی سبب متوقع وکان الحکم مختلفا بحسب وقت التعلیق ووقت الوقوع فالمعتبر
. فیه هو وقت الوقوع  .
. کل حکم علق علی وصف نفس امری لزم فیه الفحص  .
. کل حیوان حرم لحمه نجس بوله و رجیعه  .
. کل حیوان طاهر الا الکلب و الخنزیر و الکافر  .
. کل حیوان له نفس سائلة فمیتته بجیمع اجزائها نجس  .
. کل حیوان لیس له نفس سائلة فلا ینجس بمیته الماء  .
. کل خیار فانه یزلزل العقد  .
. کل دعوی تسمع مطلقا  .
. کل دم تراه المراة بعد العشرة او ناقصا عن الثلاثة فلیس بحیض  .
. کل دین حال لایتاجل  .
. کل ذی ناب من السباع او مخلب من الطیر حرام (حرمت اکل)  .
. کل رحم یوصل  .
. کل سفر یجب فیه التقصیر فی الصلاة یجب فیه الافطار و بالعکس  .
. کل سمک له فلوس فاکله حرام  .
. کل سؤر طاهر الا سؤر الثلاثة  .
. کل شرط تقدم العقد او تاخر فهو باطل  .
. کل شرط سائغ یشترط فی کل عقد لازم فهو لازم  .

. کل شرط فی الشاهد و الراوی فانه معتبر عند الاداء الا فی موارد  .
کل شی ء حرام اکله فالصلاة فی وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وکل شی ء منه فاسدة الا
. مایستثنی  .
. کل شی ء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه  .
کل شی ء لایعلم الا من قبله فقوله مصدق فیه (النساء مصدقات فی الامور التی لاتعلم عادة الا
. منهن  .
. کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر  .
. کل صدقة لایجوز الرجوع فیها بعد القبض  .
. کل صلاة اختیاریة تتعین فیها فاتحة الکتاب  .
. کل صلاة تجب لها الوضوء او بدله الا صلاة المیت  .
. کل صلاة تقصر فی السفر یسقط نافلتها  .
. کل صوم لا یتعین زمانه فلابد فیه من نیة التعیین  .
. کل صوم یفرق الا ثلاثة ایام فی کفارة الیمین  .
. کل طلاق لیائسة او صغیرة او قبل الدخول فلا عدة له  .
. کل طواف رکن الا طواف النساء  .
. کل عبادة علم سببها و شک فی فعلها وجب فعلها او استحب  .
. کل عبادة یحتاج الی النیة  .
. کل عبد اعتق فی کفارة او واجب فهو سائبة لا ولایة لاحد علیه  .
. کل عدة لایشترط فیها العلم بانها عدة  .
. کل عضو یحرم النظر الیه یحرم مسه و لا عکس  .
. کل عضو یقتص منه مع وجوده تؤخذ الدیة مع فقده  .
کل عقد او وطی لذات بعل او معتدة مع العلم بالحکم والموضوع یوجب التحریم الابدی بخلاف
. العقد وحده مع الجهل  .
. کل عقد تقاعد عن نفوذه فی النقل و الانتقال باطل  .
. کل عقد شرط فیه خلاف ما یقتضیه فهو باطل  .
. کل عقد علی العوضین لابد فیه من القبض فی الجملة  .

 ، کل عقد لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده  .
. کل عقد یحتاج الی ایجاب و قبول لفظیین مع التوالی بینهما  .
. کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده  .
. کل غسل معه الوضوء الا غسل الجنابة  .
. کل فعل تعلق غرض الشارع بایقاعه لا من مباشر بعینه یصح التوکیل فیه  .
. کل قاتل یمنع من الارث و لایمنع من یتصل به الا فی وضع (لا میراث للقاتل)  .
کل قاصر فولایته لابیه وحده الا من عرض له السفه او الجنون بعد بلوغه فولایته لحاکم الشرع

. کل کافر نجس (کتابیا او غیره)  .
. کل لحم شک فی تذکیته فهو حرام (حرمت اکل)  .
. کلما اجتمع قرابة الابوین مع قرابة الاب سقطت قرابة الاب  .
.
. کل ما استلزم الحرام فهو حرام  .
. کل ما اکل لحمه فلا باس بما یخرج منه (حرمت اکل)  .
. کلما التقی الختانان وجب الاغتسال  .
. کلما اخذ ذو الفرض فرضه فالباقی لمن لا فرض له  .
. کل ما امکن الجواب به امکن الحلف علیه  .
. کل ما بدا الله به فی الوضوء وجب الابتداء به  .
. کل ما بطل فیه المسمی فالمرجع هو المثل او القیمة  .
. کل ما تصح اجارته تصح جعالته  .
 ، کلما تصح فیه النیابة تصح فیه الوکالة و بالعکس العکس  .
. کلما تصح فیه النیابة تصح فیه الولایة و بالعکس العکس  .
. کلما تصح فیه الوکالة تصح فیه الفضولیة  .
. کل ما جاز اجارته جاز وقفه و ما لا فلا  .
. کلما جاز الرهن علیه جاز ضمانه  .
. کل ما جازت الاجارة علی شی ء مع العلم جازت الجعالة مع الجهل  .

. کل ما جازت الشهادة به جاز الحلف علیه  .
. کل ما شک فی سبب الحکم بنی علی الاصل  .
. کل ما شک فی کونه حکما او حقا فهو حکم  .
. کل ما صح الانتفاع به مع بقاء عینه جاز اجارته و اعارته  .
. کل ما صح بیعه صح رهنه و ما لا فلا  .
. کل ما صحت اجارته صحت عاریته و ما لا یصح لا یصح  .
. کلما ضمن الطرف من المجنی علیه ضمنت النفس  .
 ، کلما غلب الله علیه فهو اعذر له جواز البدار لاولی الاعذار  .
. کل ما قرن فی البیع بالباء فهو الثمن  .
. کلما قصرت الترکة عن ذوی الفرض فالنقص علی البنت او للبنات والاخت للام او الاخوات  .
. کلما کان المدعی به حقا فلا ریب فی سماعه  .
. کل ما کان دفیفه اکثر من صفیفه حرام (حرمت اکل)  .
کل ما کان فی البحر ممایؤکل فی البر مثله فجائز اکله وکل ما کان فی البحر مما لایجوز اکله فی
. البر لم یجز اکله (حرمت اکل)  .
کل ما کان فی النافلة وجد زائد یترجح به علی الفریضة جاز ان یترتب علیه حکم زائد علی
. الفریضة  .
. کل ما کان کثیره نجسا فقلیله نجس  .
. کل ما کان له منفعة محللة مقصودة، تصح اجارته  .
. کل ما کان مغصوبا فلا یجوز الصلاة فیه الا باذن المالک  .
. کل ما کان نجسا فلا یجوز وضع الجبهة علیه فی الصلاة  .
. کل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق، فعلیه الزکوة  .
. کل ما لا یجوز الصلاة فیه وحده فلا باس بالصلوة فیه اذا کان نجسا  .
. کل ما لحمه حرام فبیضه حرام  .
. کل ما لم تحله الحیوة من میتة کل حیوان فهو طاهر  .

کل مال مردد بین افراد فان کانت محصورة فالقرعة او القسمة صلحا قهریا و الا فهو مجهول
. المالک  .
. کل ما لم یحل عندک الحول فلیس علیک فیه زکوة  .

. کل ما لم یرد فیه حد فی الشرع من الجنایات ففیه الحکومة  .
. کلما لم یرد فیه حد من الشرع ففیه التعزیر  .
. کل ما لم یرد فیه دیة فی الشرع ففیه الحکومة  .
. کل ما لم یقدره الشارع بقدر فالمحکم فیه العرف  .
. کل ما لیس للموکل التصرف فیه بالفعل لم یجز له التوکیل  .
. کل ما لیس له نفس سائلة فلاینجس بالموت  .
. کلما وقع الاتفاق علی اصل اجریت فروعه علیه  .
. کلما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین  .
. کل ما یجوز للشاهد ان یشهد به یجوز للحاکم ان یحکم به  .
. کل ما یصح بیعه تصح هبته  .
. کل ما یصح جعله مهرا یصح جعله فدیة للخلع  .
. کل ما یضم الی نیة التقرب مما لاینافی الاخلاص لایقدح فی صحة العبادة  .
. کل ما یعتبر فی الاداء یعتبر فی القضاء و لا عکس  .
. کل ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف  .
. کل ما یکال او یوزن یحرم بیعه قبل قبضه  .
. کل ما ینقض الوضوء ینقض التیمم و لاعکس  .
. کل ما یؤکل لحمه مما له نفس سائلة فکل شی ء منه طاهر الا دمه و منیه  .
. کل ماء بلغ کرا لم ینجسه شی ء الا ماء البئر علی رای  .
. کل ماء تغیر اوصافه الثلاثة بنجس فهو نجس  .
. کل ماء طاهر الا ما علم انه قذر  .
. کل ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ینجسه شی ء و ان کان قلیلا  .
. کل ماء مستعمل فی رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر  .
. کل ماء ینجس بملاقاة النجاسة الا اللبن المیتة فی ضرعها  .
. کل مبیع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه  .

کل متقرب بالاب یقتسمون بالتفاوت للذکر مثل حظ الانثیین وکل متقرب بالام وحدها یقتسمون
. بالسویه  .
 ، کل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا یجوز الاکتساب به  .
. کل محرم یلزمه طواف النساء رجلا کان او امراة الا العمرة المتمتع بها  .
. کل مرتکب للکبیرة اذا حد او عزر قتل فی الثالثة او الرابعة  .
. کل مسکر مائع بالاصالة نجس  .
. کل مضمون بصحیحه یضمن بفاسده  .
. کل معاملة من عقد او غیره من غیر المالک فهی فضولیة  .
کل مقبوض باذن الشارع او المالک او السلطان لایضمن الا بالتعدی وکل مقبوض بدون احدهما
. مضمون مطلقا . . . .
. کل من ادعی علی غیره سمعت دعواه و طولبت بالیمین مع عدم البینة  .
. کل من ادعی مالا بلا معارض فهو له و ان لم یکن له  .
. کل من افسد صومه ممن وجب علیه فعلیه قضائه  .
. کل من الموقفین رکن  .
. کل من اسلم سقطت عنه الجزیة  .
. کل من اقر بمبهم یلزم بتفسیره و یقبل قوله فیه  .
. کل من خالف الشرع فعلیه حد او تعزیر  .
. کل من صحت مباشرته لشی ء صحت وکالته الا الواجبات التعبدیة  .
. کل من علیه صوم واجب فلا یجوز له التطوع بالصوم  .
. کل من فاتته صلاة فریضة لا بدل لها وجب قضاؤها  .
. کل من فاته الموقفات جمیعا بطل حجه  .
. کل من قبض شیئا لمصلحة لایقبل قوله فی رده بخلاف المقبوض لمصلحة المالک  .
. کل من قدر علی انشاء شی ء قدر علی الاقرار به  .
. کل من کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله  .
. کل من لم یباشر القتل لایقتص منه الا فی موارد  .
. کل من له القبول اذا مات قبله بطل الا فی الوصیة  .

. کل من مات عنها زوجها فعلیها العدة مطلقا  .
. کل من مر بمیقات وجب علیه الاحرام  .
. کل من نصبته الامانة عزلته الخیانة (کل متول ینعزل بالخیانة)  .
. کل من وجبت نفقته علی الغیر وجبت فطرته علیه  .
. کل من وطی حراما بعینه فعلیه الحد مع العلم بالتحریم  .
. کل من یسمع قوله فعلیه الیمین  .
. کل من یمکن فی حقه الجهل یقبل دعواه منه  .
. کل موضع وجب فیه الرد قدم (ای تقدیم رد نصف الدیة علی القصاص)  .
. کل مؤتم لا یجوز له التقدم علی امامه  .
. کل نافلة کفریضتها فی الاحکام  .
. کل نجاسة مانعة من صحة الصلاة  .
 ، کل نجس حرام و لا عکس  .
. کل واجب بالعنوان الاولی یتقدم علی الواجب بالعنوان الثانوی  .
. کل واجب موقت یسقط بانقضاء وقته بخلاف الفوری  .
. کل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها الا الظهر  .
. کل وصی لیس له ان یوصی لغیره الا مع اذن الموصی  .
. کل وطی بلا عقد و لا زنا فمهرالمثل ومع العقد والتسمیة فالمسمی والا فمهر المثل  .
. کل وقف زال نفعه جاز بیعه  .
. کل وقف و مال میت لا ولی له فالولایة لحاکم الشرع  .
. کل یابس زکی  .
. کل یمین خولف مقتضاها نسیانا او جهلا او اکراها فلا حنث فیها  .
. کما یضمن العین بالاتلاف تضمن بالحیلولة  .
. کما یضمن العین یضمن اوصافها و منافعها  .
. لا اعتکاف الا بصوم  .
. لا اعتناء بالشک بعد خروج الوقت (الحیلولة)  .
. لا اعتناء بشک کل من الامام و الماموم مع حفظ الآخر  .
. لا امتثال عقیب الامتثال  .
. لا بدل عن الحمد فی الاولیین الا ما یستثنی  .
 ، لا بیع الا فی ملک  .
. لا تبطلوا اعمالکم بالمن و   .
. لا تبعیض فی الحمد و لا فی السورة الا فیما یستثنی  .
. لا تجارة الا عن تراض  .
. لا تجزی النیة عن اللفظ  .
. لا تحل الصدقة لغنی  .
. لا ترجیح فی الحقوق المتساویة للعباد  .
. لا ترم الجمار الا و انت علی طهر  .
. لا تسعیر فی البیع  .
. لا تطوف و لا تسعی الا بوضوء  .
. لا تعاد الصلوة الا من خمس  .
. لا تعیین فی السورة  .
. لا تقدیر فی الجزیة  .
. لا تکرار فی اسبوع السعی الا فی ما زاد سهوا  .
. لا تکرار فی المسح  .
. لا تکلیف علی الغافل  .
. لا تلازم بین السکر و النجاسة  .
. لا تیمم من المتمکن من استعمال الماء  .
. لا جزیة علی العبد  .
. لا جهاد الا باذن الامام المعصوم (ع)  .

. لا حجة مع الاحتمال الناشی عن دلیل  .
. لا حجة مع التناقض لکن لایختل معه حکم الحاکم  .
. لا حد علی مجنون حتی یفیق و لا علی صبی حتی یدرک و لا علی نائم حتی یستیقظ  .
. لا حد لمن لا حد علیه  .
. لا حصر للتعقیب  .
 ، لا حلف الا بالله  .
. لا حلف الا مع البت  .
. لا حلف علی فعل الغیر الا علی نفی العلم  .
. لا دیة لمن قتله الحد  .
. لا ذکاة الا بالحدید  .
. لا ربا الا فیما یکال او یوزن  .

. لا رضاع بعد فطام  .
. لا رکوع الا فی الصلوة و السجود لله مطلق  .
. لا رهان الا لصیانة الدین  .
. لا رهن الا فی ملک  .
. لا رهن الا مقبوضا  .
. لا زکوة الا فی تسعة  .
. لا زکوة فطرة علی الیتیم  .
. لا زکوة فیما لم یبلغ النصاب  .
. لا سهو فی سهو  .
. لا شفعة الا بین الشریکین  .
. لا شفعة لذمی علی مسلم  .
. لا شک فی النافلة  .
. لا شک لکثیر الشک  .

. لا شهادة الا مع العلم  .
. لا صلاة الا بطهور  .
. لا صلاة الا بفاتحة الکتاب  .
. لا صلاة بغیر افتتاح  .
. لا صیام فی السفر  .
. لا صیام لمن لم یبیت اللیل  .
. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام  .
. لا ضمان علی المستعیر  .
. لا ضمان فی فوات البضع  .
. لا ضمان لما لم یجب  .
. لا طلاق الا بعد نکاح  .
. لا طلاق الا فی طهر  .
 ، لا عبرة بالظن المتبین خطاه  .
. لا عبرة بالید اللاغیة  .
. لا عبرة للتوهم  .
. لا عتق الا بعد ملک  .
. لا عتق الا فی ملک  .
. لا عمل الا بالنیة  .
. لا عول و لا تعصیب  .
. لا عهد فی معصیة  .
. لا فطرة علی من اخذ الزکوة  .
. لا قران بین اسبوعین فی فریضة و نافلة  .
. لا قران بین السورتین فی رکعة واحدة من الفریضة الا   .
. لا قضاء الا بایمان و شهود  .

. لا قضاء فی شی ء من واجبات الصلوة بعد التسلیم الا فی امور  .
. لا قنوت الا قبل الرکوع الا ما یستثنی  .
. لا کفارة فی ترک الکفارة  .
. لا مسامحة فی التحدیدات  .
. لا مقاصة الا مع الیقین و العجز عن تحصیل الحق  .
. لا نذر فی معصیة و مرجوح (لا نذر الا فی طاعة)  .
. لا نفاس الا مع الدم  .
. لا نکاح الا بولی  .
. لا نیة الا باصالة السنة  .
. لا وصال فی صیام  .
. لا وصیة الا فی الثلث  .
 ، لا وقف الا فی ملک  .
. لا هدی علی غیر المتمتع  .
. لا یامر بالمعروف و لاینهی عن المنکر من لایعرفهما  .
. لا یتم التبرع الا بالقبض  .
. لا یتم بعد احتلام  .
. لا یثبت حکم شرعی قبل وجوده  .
. لا یثبت علی مال مال  .
. لا یجب التسلیم الا فی آخر الصلوة  .
. لا یجب تحصیل شرائط الوجوب ابتداء  .
لا یجوز البناء علی فعل الغیر فی العبادات الا فی بعض افعال الحج القابلة للنیابة وموارد اخری

. لا یجوز الجمع لواحد بین العوض و المعوض  .
. لا یجوز الحلف لاثبات مال الغیر  .
، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه  .

. لا یحجب الابعد الاقرب الا فی مسئلة ابن العم للابوین مع عم الاب  .
. لا یحکم بالنکول الا فی مواضع  .
لا یخلد فی السجن الا ثلاثة: الذی یمسک علی الموت والمرتدة عن الاسلام والسارق بعد قطع
. الید والرجل  .
. لا یدفع الضرر باضرار الغیر  .
. لا یرث الکافر المسلم وللمسلم ان یرث الکافر  .
. لا یرث ولد الزنا و لایورث  .
. لا یسقط النفل الفرض  .
 ، لا یشترط البلوغ و العقل فی الوضعیات  .
. لا یشترط الحریة فی العبادات البدنیة  .
. لا یصح الصلاة مع شی ء من الاحداث الا الاستحاضة  .
. لا یضحی الا بما قد عرف به  .

. لا یضحی عمن فی البطن  .
. لا یعفی عن زیادة الرکوع و السجود الا فی صلوة الجماعة  .
. لا یفسد صوما شی ء من المفطرات نسیانا  .
 ، لا یقبل شهادة الفاسق الا علی نفسه  .
. لا یقبل قول مدع فیما یقول الا بالیمین  .
. لا یقتل الرسل و الرهن  .
. لا یقدم الموقت علی وقته  .
. لا یقر من الکفار علی کفره غیر اهل الکتاب الذمیین  .
. لا یقع العقد علی الاعیان و المنافع الا من المالک او من هو بحکمه  .
. لا یقع عقد و لا ایقاع الا منجزا سوی ما استثنی  .
. لا یقیم الحد من لله علیه حد  .
. لا یکلف المدعی ببینة فی مواضع  .
. لا یکون الاحرام الا فی صلاة مکتوبة او نافلة  .

. لا یکون رمی الجمار الا ایام التشریق  .
. لا یمنع کل من الزوجین عن نصیبه الاعلی الا مع الولد للمورث  .
. لا یمین علی المدعی الا فی ثلاثة مواضع: الاستظهار، الیمین المردودة و القسامة  .
 ، لا یمین فی حد  .
. لا یمین فی معصیة لا یمین الا فی مباح  .
. لا ینتصف المهر الا بطلاق غیر المدخول بها  .
. لا ینسب لساکت قول  .
 ، لزوم العقد من احد الطرفین لا یستلزم لزومه من الآخر  .
. لزوم تقویم المزیل علی المزال  .
. لزوم حفظ النظام (کل ما یوجب اختلال النظام فهو فاسد)  .
. للاجل قسط من الثمن  .
. للذکر مثل حظ الانثیین  .
. للراجل سهم و للفارس سهمان  .
. لوث  .
. لیس الخمس الا فی الغنائم خاصة  .
. لیس بین شرعیة الاحلاف و بین قبول الاقرار تلازم و ان کان غالبا  .
. لیس فی الحدود نظرة  .
. ما اجتمع الحلال والحرام الا وقد غلب الحرام  .
 ، ما اسکر کثیره فقلیله حرام  .
. ما توعد الشرع علیه فهو کبیرة  .
. ما جاز بعذر بطل بزواله  .
. ما حرم اخذه حرم اعطائه  .
. ما حرم فعله حرم طلبه  .
. ما علی الامین الا الیمین  .

.. ما علی المحسنین من سبیل (الاحسان)  .
. ما یحتاج الی الحاکم  .
. ما یضمن و ما لایضمن  .
 ، ما یقبل النقل بالشرط و الصلح و ما لایقبل  .
. ماء الحمام لاینجسه شی ء  .
. المباشر ضامن وان لم یتعمد  .
. مبطلیة الاکراه للبیع  .
. المتسبب لایضمن الا مع العمد  .
. متی اضرت النافلة بالفریضة فلا نافلة  .
. مخالفة الشرط لمقتضی العقد توجب بطلانه  .
. المرا مؤاخذ باقراره  .
. المرتهن احق برهنه  .
. المرهون غیر مضمون الا مع التعدی او التفریط  .
. المستلاط لایرث و لایورث  .
. مشروعیة عبادات الصبی غیر البالغ  .
. مضی الاقرار باللوازم  .
. المطلقة رجعیا زوجة  .
. المطلق ینصرف الی الفرد الشائع  .
. المعتبر فی المعاملات هو العنوان لا الاسم  .
. المعتبر فی علم الشاهد حال التحمل  .
. المعروف بین التجار کالمشروط بینهم  .
. المعروف عرفا کالمشروط شرطا  .
. المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط  .
. المعیوب مردود  .

 ، المغرور یرجع الی من غره (الغرور)  .
. مقبوض به عقد فاسد  .
. المقتضی و المانع  .
. مکة کلها منحر  .
. الملازمة بین حکم العقل و حکم الشرع  .
. الممتنع شرعا کالممتنع عقلا  .
. الممتنع عادة کالممتنع حقیقة  .
. المملوک نصف الحر فی الحدود  .
. الممنوع بالاختیار لاینافی الاختیار کلما کانت مقدماته اختیاریة اختیاری  .
. من ادرک رکعة فقد ادرک الصلوة  .
. من ادعی شیئا و لا منازع له دفع الیه  .
. من استخرج ماء فهو له  .
. من استعجل الشی ء قبل اوانه عوقب بحرمانه  .
. من احلف مالا علی غیره فهو ضامن  .
.. من احیا ارضا فهی له  .
. من اقر بشی ء لزمه  .
. من تلف مال الغیر بلا اذن منه فهو له ضامن (الاتلاف)  .
. من حاز ملک (الحیازة)  .
. من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة  .
. من سبق الی ما لم یسبقه احد فهو احق به (السبق)  .
. من شهر سیفا فدمه هدر  .
. من لایری للحرم حرمة فلا حرمة له  .
. من ملک شیئا ملک الاقرار به (من ملک)  .
. من ملک شیئا ملک ما هو من ضروراته  .

. من وجد عین ماله فهی له  .
. المؤمنون عند شروطهم  .
. المیسور لا یسقط بالمعسور  .
. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم (التسلیط)  .
. نفی السبیل للکافرین علی المؤمنین  .
. نفی العسر و الحرج  .
. النکاح عصمة مستفادة من الشرع یقف زوالها علی اذن الشرع  .
. النکول لیس حجة علی الناکل  .
. النماء تابع للملک  .
. وجوب اعلام الحامل فیما یعطی  .
. وجوب التخلیة بین المال و مالکه  .
. وجوب القضاء فیما وجب فیه الاعادة  .
. وجوب دفع الضرر المحتمل  .
. الوصف فی الحاضر لغو و فی الغائب معتبر  .
. الوصیة حق علی کل مسلم  .
. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها  .
. الولایة الخاصة اقوی من الولایة العامة  .
. الولایة فی کل حسبة لحاکم الشرع او ماذونه  .
 ، الولاء لحمة کلحمة النسب لاتباع و لا توهب  .
 ، الولاء لمن اعتق  .
. ولایة الاب و الجد عرضیة ینفذ السابق و مع الاقتران و التنافی فالبطلان  .
. ولایة القضاء و الحدود  .
. الولد للفراش و للعاهر الحجر (الفراش)  .
الهبة یجوز الرجوع فیها بعد القبض الا اذا کان الرجوع بعد التلف او کانت معوضة او هبة الرحم

. یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام  .
. یجوز الصلاة فی کل مکان الا ما یستثنی  .
.
. یحرم علی الحائض والنفساء کل ما یحرم علی الجنب ولا عکس  .
. یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب (الرضاع)  .
. الید (الید امارة علی الملکیة)  .
. ید الولی و الوکیل بمنزلة ید المالک  .
. یستباح بالتیمم ما یستباح بالطهارة المائیة  .
. یضمن التالف بمثله ان کان مثلیا و بقیمته ان کان قیمیا  .
. یعتبر فی القصاص نفسا و طرفا المماثلة فی امور  .
. یغتفر فی الاجارة ما لایغتفر فی البیع  .
. یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها (الاغتفار فی الثوانی)  .
. یقبل قول المترجم مطلقا  .
. یقدم حق الناس علی حق الله  .
. یقطع الصلاة کل ما یبطل الطهارة  .
. یقوم العدول مقام الحکام مع تعذرهم (ولایة عدول المؤمنین)  .
. الیقین  .
. الیقین لا یزول بالشک  .
. الیمین لنفی شی ء لا تکون لاثبات غیره  .
. یلزم مراعاة الشروط بقدر الامکان  .
. یؤخذ الغاصب باشد الاحوال  .